  بغداد/ المدى كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أمس أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ردت دعوى رفعها تسعة لاجئين عراقيين يطلبون فيها التعويض لما تعرضوا له داخل المعتقل من تعذيب.وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن "محكمة العدل العليا في إسرائيل ردت دعوى رفعها تسعة لاجئين عراقيين قدامى "من زمن حكم صدام حسين"، يطلبون فيها تعويضاً عن أيام الاعتقال وعن التعذيب القاسي الذي تعرضوا له داخل المعتقل".
وأضافت الصحيفة أن "هؤلاء التسعة هم جزء من مجموعة ضمت 30 مواطناً عراقياً، كانوا قد هربوا من العراق إبان حرب العراق الأولى (سنة 1991)، وصلوا إلى إسرائيل عبر الحدود الأردنية، وسلموا أنفسهم للجيش الإسرائيلي، طالبين اللجوء هرباً من بطش صدام"، مشيرة إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تصدقهم وقامت باعتقالهم وراحت تحقق معهم بتهمة محاولة التجسس لصالح نظام صدام حسين".وذكرت الصحيفة أن "السلطات الإسرائيلية أبقتهم في المعتقل 6 أشهر، حيث أطلقت سراح 21 شخصاً منهم، فخرجوا يكافحون من أجل الاعتراف بهم كلاجئين، وتدبر قسم منهم أمره وتزوج من مواطنة عربية، أما العراقيون التسعة الباقون فقد أُبقوا في المعتقل طويلاً، ثلاثة منهم خرجوا بعد اعتقال دام سنتين ونصف السنة، وستة أطلق سراحهم فقط بعد خمس سنوات ونصف السنة من الاعتقال".وبينت الصحيفة أن "سبب توجه المعتقلين التسعة إلى المحكمة ومطالبتهم بالتعويض هو محاولة السلطات الإسرائيلية طردهم إلى الخارج، إلا أن توجههم إلى المحكمة أنقذهم من الطرد".وكشفت الصحيفة أن "أهم إفادة عن التعذيب الذي تعرض له هؤلاء المعتقلون، قدمها ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية (حظر نشر اسمه)، قال فيها إن زميلاً له هو الضابط المعروف بلقب جورج، هو الذي تولى التعذيب، وإنه فعل ذلك بأساليب وحشية متميزة بحق المعتقلين العراقيين والسوريين واللبنانيين الذين وقعوا في الأسر الإسرائيلي، إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين".يذكر أن الضابط المعروف بجورج قد تم تعيينه في وظيفة كبيرة بعد تسريحه من المخابرات ويعمل الآن مستشاراً للشؤون العربية في قيادة الشرطة الإسرائيلية.وأشارت الصحيفة الى "خشية هؤلاء العراقيين من الطرد خارج البلاد، بعد أن منعت السلطات نشر أسمائهم، مدعية أن الأوضاع في العراق بعد سقوط صدام لم تعد تهدد حياتهم، وكي لا يقولوا إن وجودهم في إسرائيل قد كشف وبإمكانهم الرحيل عن إسرائيل بأمان".يذكر أن المحكمة الإسرائيلية قد انتهت في 2009 بقرار يلزم الحكومة بدفع تعويضات لبعضهم بقيمة 80 دولاراً عن كل يوم اعتقال، ولكنها رفضت دفع تعويضات عن التعذيب، والسبب في هذا الرفض هو أن النيابة، التي تدافع عن ضباط المخابرات، جلبت "إفادة معدلة" لذلك الضابط يتراجع فيها عن اتهاماته.