 علي حسينكانت (المدى) المطبوع الوحيد الذي اعتبر إعادة انتخاب طارق الهاشمي مخالفة قانونية، وكنا أول من طالب القضاء العراقي بالوقوف بوجه المتلاعبين بالدستور حين تم الإصرار على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، وكتبت في هذا المكان بتاريخ 14/5/2011 أقول: "لا.. مرة ومرتين وثلاث وعشر لسلة مجلس النواب الفاسدة"،
لان دماء الشهداء الذين ناضلوا من اجل عراق جديد تساوي أكثر بكثير من المعروض علينا من بضاعة منتهية الصلاحية أطلق عليها "نواب رئيس الجهورية". سنقول.. لا.. لأن آثار نظام صدام وزبانيته ما زالت باقية على أجساد العراقيين، وما زال هناك شهداء لم يكشف عنهم بعد، سنقول: لا.. لأصحاب الحملات الذين استبدّ بهم العشق، للسادة الهاشمي والخزاعي وعبد المهدي فخرجوا يحملون أرواحهم على أكفهم جهادا في سبيل تعيينهم نوابا لرئيس الجمهورية"، في ذلك الوقت كان نواب دولة القانون وقادتها مصرين على تمرير هذه السلة الفاسدة من اجل الحصول على مزيد من المناصب والمكاسب.. بل إن احد ابرز قياديي دولة القانون اعتبر هذه المناصب تكليفا شرعيا على الجميع الانصياع له، وبالذاكرة إلى الفترة التالية بعد انتخاب المالكي رئيسا للوزراء، سنجد كلاما ورديا عن التوافق الوطني والشراكة السياسية، والتاريخ القريب لن ينسى الابتسامات والهمسات بين المالكي ونائبه المطلك ولن ينسى الأحضان والقبلات التي كان يوزعها رئيس الوزراء على الجميع بمن فيهم الهاشمي، فما الذي حصل؟ هل أن العراقيين هم الذين أخطأوا ورفعوا الاجتثاث عن صالح المطلك ومنحوه منصب نائب رئيس الوزراء؟.  اليوم يريد منا المالكي ومعه جوقة المقربين أن ننسى صراعهم المستميت وتقديمهم التنازل تلو الآخر من اجل الحصول على كرسي رئاسة الوزراء، وان ننسى ان المسكين علي اللامي راح ضحية تصلبه في موضوعة الاجتثاث، ولم يخطر بباله يوما أن الذين أصرّ على اجتثاثهم سيجلسون على مناصب الحكم ويتقاسمون المنافع والغنائم مع رافعي شعارات الاجتثاث. لقد بات واضحا إن حلم العراقيين بالديمقراطية والممارسة السلمية لانتقال السلطة الذي بدأ مع إسقاط تمثال صدام قد أجهض والى غير رجعة، والسبب قوى سياسية ضحكت ومازالت تضحك على الناس بشعارات مضللة، كان العراقيون يأملون من هذه القوى أن تنهض بحياتهم، وتشرع قوانين تمنع سرقة المال العام، وتمنع المسؤولين من تزوير شهاداتهم، تمنع تحويل مؤسسات الدولة إلى ملكية خاصة، والأهم قوانين تحترم عقول وإرادة العراقيين.من حقنا جميعا أن يخرج علينا رئيس الوزراء ويجيب على تساؤل مهم: لماذا كان الاستعجال والهرولة في اختيار المطلك والهاشمي لمناصب سيادية؟، من حق الناس أن تعرف هل قرر المالكي البقاء في السلطة وانه يبحث الآن عن الوسائل التي تقوده إلى هدفه؟!. هذا السؤال الذي يتردد اليوم بقوة خصوصا بعد أن خرجت علينا صحيفة الصباح المملوكة للحكومة لتقول على صفحاتها الأولى: "البرلمان يرفض تحديد ولاية رئيس الوزراء"، الناس اليوم تشعر فعلا بالخوف، وان صورة المستقبل الوردية التي حلموا بها بعد القضاء على القائد الضرورة، لم يعد لها وجود أصلا، بعد ان قررت الحكومة أن تجعل من البرلمان مجرد صورة لديمقراطية زائفة. اليوم الكل يتحدث عن القضاء ودولة القانون ولكنهم يخططون في الخفاء لإعلان دولة القائد الأوحد، بل يذهب البعض منهم إلى إقرار تعليمات وقوانين تساند وتدعو إلى منطق الدولة التي مرجعيتها كل شيء إلا الدستور، إن الأزمة السياسية التي يمر بها البلد كان يمكن احتواؤها في عشر دقائق لو أن لدينا سياسيين يتمتعون بالحد الأدنى من القدرة على الإدارة والتعامل مع المشاكل.. اليوم الناس تشعر بالخجل لأنها صدقت أن زمان الوصل مع الدكتاتورية قد ولى.