□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي أهمية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والنتائج الايجابية التي ستعود على التنمية في جميع القطاعات، وشددوا على ضرورة العمل باتجاه تفعيل القطاعات الاقتصادية
 بهدف توفر الشروط اللازمة للانضمام تحت مظلة هذه المنظمة، التي تنظم العمل التجاري لكبريات الكتل الاقتصادية في العالم.وقال الخبير الاقتصادي احمد كاظم بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): أن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية يتطلب جملة معالجات لواقع الإنتاج والتنمية في البلد، لاسيما أن نسب مساهمة القطاع الزراعي والصناعي وقطاعي النقل والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت الى أدنى مستويات بعد أن كانت تشكل ما لا يقل عن نسبة 30 % في فترت الثمانينات في القرن الماضي ونلاحظ الآن ان نسبة تزيد على 93 % من الناتج المحلي الاجمالي تأتي من إيرادات النفط.وأضاف كاظم :لابد من الاشارة الى أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديدات عديدة ومعقدة و يجب أن يواجهها بعقلانية وبخطوات متناسقة ومبرمجة لكي  يتمكن من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.واشار الى أن  اهم التحديدات يتمثل في تشريع القوانين التي تنظم السلع والخدمات الى العراق وقوانين حماية المستهلك والسيطرة على سياسات الإغراق للسوق، وتنظيم السياسة الضريبية، وكذلك توجيه السياسة المالية الى رفع نسبة الاستثمارات وتقليل الإنفاق العام قدر الإمكان، والإسراع في بناء البنى التحتية وبمواصفات عالية الكفاءة وحل أزمة الكهرباء بشكل استثماري بعيدا عن الروتين، وتابع:  إضافة الى البدء بالعمل من خلال خطة علمية واضحة وسريعة بتقديم الدعم للقطاع الصناعي عن طريق الدخول كمرحلة أولى كشريك مع المصانع المتوقفة من القطاع المختلط ويتم لاحقا استرجاع مبالغ الدعم من أرباح تلك الشركة بعد تحديث وسائل إنتاجها وتحسين نوعية المنتج وتنويعه.وشدد كاظم على ضرورة الاستعانة بالخبرات العالمية،  فضلا عن تقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال القوانين والتشريعات مع تخصيص بعض الأموال كدعم لصناعات هذا القطاع، ودعم القطاع الزراعي ووضع خطة عاجلة لعودة المزارعين لزراعة أراضيهم واستثمار منتجاتها وتوفير البذور والأسمدة والآلات والمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.الى ذلك  أكد الخبير الاقتصادي ناظم العكيلي على ضرورة وأهمية أن تكون لدى الحكومة سياسة اقتصادية واضحة تتضمن مراحل تنشيط الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية مشيراً الى اهمية  الانتقال الى الإنتاج الفاعل والمستمر لرفع العوائد المادية من خلال تنويع مصادر الإنتاج والارتقاء بمستوى الخدمات، وقال العكيلي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) :أن العمل حاليا يتطلب بناء خطة تغطي تفاصيل جميع مراحل التنمية التي لابد أن يتبناها البلد، بموجب جدول زمني نهائي وبجدية حقيقية، ودعا إلى ضرورة  تدريب وتأهيل الشباب العاطل عن العمل وفق خطط مدروسة تستوعبهم لتوزيعهم بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بالتنسيق مع القطاع الخاص لافتاً الى اهمية  توجيه السياسة المصرفية بما يتلاءم والتوجيه الاستثماري الذي يحتاجه البلد ويتناغم مع السياسة المالية ويعزز  من القدرة الانتاجية للمجتمع. من جانبه قال الخبير الاقتصادي كمال البصري بحسب(للوكالة الاخبارية للانباء): أن دخول المنظمة يحمل بين طياته منافع كثيرة لافتاً  الى أن أكثر من  150 دولة من كبريات الكتل الاقتصادية العالمية تمل تحت مظلة المنظمة، وهناك جمع آخر من الدول في حالة انتظار،وأضاف البصري:أن الدول التي طالما أغلقت نوافذها الاقتصادية ( حماية للمنتوج المحلي )، فإن تعرضها للمفاجئ لضغوط العولمة مرة واحدة يعرض صناعتها ومنتجاتها للضرر، وإدراكا لهذه الحالة فقد أتاحت المنظمة للدول التي في صدد الدخول للمنظمة جملة من الإعفاءات والسماحات، مشيرا الى أن هذه السماحات لا تصب في مصلحة الدول الاعضاء، وعليه يتم من خلال اجتماعات وجولات نقاشية شاقة ومتعددة أن القدرة على اغتنام هذه السماحات تعتمد على عوامل منها سياسية واخرى تعتمد على القدرة التفاوضية، فالموقف السياسي للدول المؤثرة في القرار ( كالولايات المتحدة الأميركية ) دور كبير في دخول او في عرقلة دخول المنظمة.واشار الى: أن اهمية تشخيص واقع الاقتصاد العراقي، وما النتائج التي يمكن ان تتحقق والتي تغيب بدخول العراق الى المنظمة، والذي يساعد الى حد كبير في تنمية القطاعات الانتاجية.