□ دمشق/  CNNفي أحدث تصعيد ضد الاحتجاجات المناوئة له، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، قانونا يقضي بعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة على المشاركين في "أعمال إرهابية"، حيث يتهم النظام "جماعات إرهابية مسلحة" بالوقوف وراء موجة العنف الناجم عن قمع قوات الأمن السورية لمعارضيه ما أدى لمقتل نحو 5 آلاف شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وجاء القرار بعد يوم من سقوط نحو 120 قتيلاً، الاثنين، وفق ناشطين، وهي أعلى حصيلة قتلى منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في مارس/آذار. وتضاف الحصيلة إلى 5 آلاف قتيل، قدرت الأمم المتحدة مقتلهم منذ بدء الأزمة.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، سانا، أن الأسد أصدر القانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة 15 عاما من يقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.كما ينص القانون، الذي أقره مجلس الشعب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، طبقاً للمصدر.وعلى الصعيد الميداني، قال ناشطون أن نحو 120 قتيلاً سقطوا برصاص قوات الأمن السوري الاثنين.وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش السوري قام بتصفية عشرات المنشقين أثناء محاولتهم الفرار في محافظة "إدلب" الاثنين.وقدرت الحركة السورية المعارضة، ومقرها لندن، عدد القتلى بما يتراوح بين 60 إلى 70 منشقاً.ومن جانبها "قالت لجان التنسيق في سوريا" إن ما قرابة 48 مدنياً قتلوا في ذات اليوم، في ثماني مناطق مختلفة من سوريا. وتأتي الحصيلة الجديدة مع إعلان دمشق التوقيع على برتوكول إرسال مراقبين لسوريا المتعلق بخطة العمل العربية لحل الأزمة.وقللت الولايات المتحدة من شأن الخطوة السورية التي تزامنت مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد العربي.من جانبها شككت الإدارة الأمريكية في صدق نوايا نظام دمشق بُعيد توقيعه، الاثنين، بروتوكولاً يتيح دخول مراقبين إلى سوريا، التي أطلق نظامها حملة قمع دموية بمواجهة احتجاجات مناوئة له أوقعت آلاف القتلى، ويتزامن التصريح الأمريكي مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد العربي.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند:"التوقيع على قصاصة ورق من جانب نظام سبق وأن أخل، ومراراً، بالوعد تلو الآخر.. لا يعني الكثير بالنسبة لنا، نريد رؤية أفعال لتطبيق الالتزامات على واقع الأرض".وتأتي تصريحات نولاند بعد قليل من إعلان سوريا توقيع بروتوكول مع جامعة الدول العربية يسمح لبعثة مراقبين بدخول البلاد أملاً في إنهاء عشرة أشهر من إراقة الدماء، وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن دمشق وقعت بعد موافقة الأمانة العامة للجامعة على إدخال تعديلات تحفظ السيادة السورية.  وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستحكم على جدية النظام السوري بالسماح بعمل المراقبين دون قيود ووقف العنف وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسحب العناصر المسلحة التابعة للنظام من المناطق المأهولة بالسكان.وأضافت: "لسنا على استعداد للترحيب بأقل من خطوات جادة وملموسة لتحسين حياة الشعب السوري وإنهاء العنف."وفي الأثناء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الاثنين، بموافقة أكثرية الدول الأعضاء قرارا يدين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.وصوت لصالح القرار 133 دولة، ورفضته 11 دولة أخرى، وامتناع 43 عن التصويت.وجاء القرار على خلفية إفادة لمفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ذكرت فيها إن حصيلة ضحايا قمع التظاهرات في سوريا ارتفعت إلى ما يزيد عن 5 آلاف قتيل، من بينهم 300 طفل.وشجب القرار بشدة "استمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك حالات الإعدام التعسفي واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والناشطين، واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين بمن فيهم الأطفال."ومن جانبه، انتقد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، القرار الذي اعتبر مؤامرة ضد بلاده، وفق ما نقلت الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني.