 بابل / المدى أكد النائب الأول لمحافظ بابل علي عبد سهيل رئيس اللجنة العليا لشبكة الرعاية الاجتماعية في محافظة بابل لـ(المدى) انه تقرر شمول ( 1000) حالة جديدة من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والخاصة بالمرأة  وهذه النسبة سوف تقسم على جميع نواحي واقضية مدينة بابل حسب معيارين هما نسبة الكثافة السكانية في كل قضاء وكذلك المناطق التي تأثرت بنتائج العمليات العسكرية وخاصة مناطق شمال بابل ( المناطق الساخنة).
 وبين أن التقسيم سيتم من خلال تزود مدير إحصاء بابل بنسب السكان في أقضية بابل إذ سيحصل مركز مدينة الحلة على نسبة 41% أي 369 درجة، وقضاء المحاويل 17% 203 درجة ،وقضاء الهاشمية 23% أي 207 درجة ،والمسيب 19% 221 وذلك بإضافة 50% للمناطق الساخنة المسيب والمحاويل. كما بين سهيل إن العمل بتسجيل المواطنين بدأ يوم 12 – 12 – 2011 ويستمر لغاية 15 – 1 – 2012 وان الأقضية سوف تقسم على أيام الأسبوع فيكون يوم الأحد لمركز الحلة والاثنين لمركز المسيب والثلاثاء لقضاء الهاشمية والأربعاء لقضاء المحاويل ،كما بين أن اللجنة القائمة على توزيع هذه الدرجات واستقبال المواطنين مكونة من لجنة رعاية المرأة ولجنة من مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة لمراقبة كيفية سير العمل. إلى ذلك، ناشد سهيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زيادة نسبة محافظة بابل من المشمولين بالرعاية الاجتماعية. وفي سياق متصل، قال مدير قسم الرعاية الاجتماعية في بابل محمد كمر عبد الكاظم مازلنا نعاني  قلة التخصيصات المالية لشبكة الحماية الاجتماعية ،فبعد أن كانت تخصيصات كبيرة بلغت 58 مليار دينار في عامي 2008 و2009 الآن أصبحت 50 ملياردينار. وأشار إلى انه تم تقسيم المبلغ مناصفة بين دائرة المرأة وشبكة الحماية الاجتماعية من دون مراعاة التباين في أعداد الفئتين ،مؤكدا انه تم في عام 2011 تخصيص 450 مليار دينار لشبكة الحماية الاجتماعية لعموم العراق وان عدد المشمولين من محافظة بابل بالنسبة  للرجال 33 ألف مستفيد أما دائرة رعاية المرأة 21 ألف مستفيدة وتم  شمول أعداد جديدة من النساء فقط . وذكر إن لجانا تحقيقية مشكلة من مجلس المحافظة والنزاهة ومكتب المفتش العام والدائرة دققت أضابير المستفيدين من الشبكة وتم حذف 7 آلاف مستفيد من الرجال واغلبهم موظفون وعسكريون وتمت إحالتهم للقضاء وإرجاع مبلغ مليار و600 مليون دينار إلى خزينة الدولة ،مؤكدا انه لا يمكن شمول أعداد جديدة لشبكة الحماية الاجتماعية لان المحافظة متحاوز على حصتها حسب تبليغات الوزارة ولكن لدينا مخاطبات من المحافظ ورئيس المجلس والنائب الأول للمحافظ رئيس اللجنة العليا للرعاية الاجتماعية في المحافظة من اجل زيادة أعداد المشمولين وان رئيس المجلس التقى عدة مرات  وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي من اجل زيادة الأعداد وزيادة مبالغ المشمولين.