 علاء حسن تداعيات الأزمة السياسية في العراق دخلت  مرحلة خطيرة ، ومن المتوقع في الأيام المقبلة كشف الوثائق والدفاتر والأوراق القديمة للنيل من هذا الطرف أو ذاك في إطار مايعرف بالتسقيط السياسي ، فالجهات المعترضة على سياسة ومواقف رئيس الحكومة ، كشفت عن أمر أصدره المالكي قبل أسبوعين من تنفيذ حادث تفجير سيارة مفخخة  أمام مبنى مجلس النواب ، يتضمن تقليص أعداد عناصر حمايات شخصيات سياسية ومسؤولين حكوميين .
التقليص طال حمايات رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني ، وخلفه أمين عام الحزب الإسلامي إياد السامرائي ، أما زعيم القائمة العراقية إياد علاوي فهو شمل أيضا بالتقليص وأصبح عدد عناصر حمايته 75عنصرا بعدما كانوا 1500 شخص .عناصر الحماية من منتسبي الجيش والشرطة المشمولين بالتقليص،  عادوا إلى وحداتهم ومقراتهم وبعضهم يحمل رتبا عسكرية ، وهؤلاء من ذوي القربى ، وهذه الصفة منحتهم  فرصة الانضمام للقوات المسلحة ، وواحدهم لم يتخرج في كلية أو أكاديمية عسكرية .قبل انتهاء الدورة التشريعية السابقة حرص أعضاء مجلس النواب على تحقيق النصاب للمصادقة على قرار ضم عناصر حماياتهم للقوات المسلحة وبرتبهم العسكرية ، ولكن من دون الامتيازات السابقة التي يتمتع بها رجل حماية النائب أو رئيس الكتلة أو السياسي البارز في الساحة العراقية.ليس ثمة اعتراض على تقليص الحمايات مادامت أعدادهم غير معروفة ، وتدخل ضمن الملفات السرية ، وربما بعد أيام ستلجأ الأطراف المتصارعة لكشفها ، ليس لأغراض تحقيق المصالح الوطنية ، وإنما لإضافة مشهد جديد للتراشق وهذه المرة بالوثائق .قرار المالكي تضمن منع عناصر الحماية من الدخول إلى المنطقة الخضراء ، لأنها محصنة ولا تحتاج إلى خدماتهم  ولاسيما أن بعضهم يرتبط بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية ، ولهذا السبب لابد من تقليصهم وترشيقهم .بعد اندلاع التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد ومدن أخرى في الخامس والعشرين من شباط الماضي ، أعلنت الحكومة سعيها لإجراء إصلاحات إدارية،  تمثلت بمنح الوزارات مئة يوم لتحسين أدائها ، وإجراء ترشيق في الوزارة ، ويبدوأن  تقليص الحمايات جاء وفق هذا الإجراء ، وهو في وقته أي إن الترشيق حصل على موافقة الأطراف المشاركة في الحكومة ، وأعضاء مجلس النواب ، ولهذا السبب يجب  ألا  يفهم التقليص  على انه (تقفيص )والفارق كبير جدا بين المفردتين ، وإذا كان التقفيص  لأغراض سياسية ،  فالأمر يحتاج إلى وقفة جادة لكشف أعداد الحمايات ، حتى نجري عملية حسابية لحجم الرواتب ، علما أن اغلب الشخصيات السياسية تقيم في الخارج و( الويلاد ) من شباب الحماية في الداخل ، سخروا  مواقعهم  لخدمة (حماس العراق) وجماعات مسلحة أخرى ، وكل عناصر الحمايات يجب أن يخضعوا لجرد أمني دقيق ، فالعراقي اليوم من حقه أن  يعرف من يحفظ أمنه أو يهدده ،  فالتقليص ضروري والترشيق مهم مع مراعاة الابتعاد عن التقفيص الرسمي  انطلاقا من الحفاظ على العملية السياسية والعودة إلى المربع الأول ويكون العراقيون ضحايا الكارثة .