□ بغداد/ المدى لم تمض ساعات على إصدار رئيس الجمهورية جلال طالباني بيانا وضح فيه موقف الرئاسة من الإجراءات التي اتخذتها الجهات المتخصصة بحق نائبة طارق الهاشمي وما سبقها من عرض اعترافات لحماية الأخير حملت اتهامات واضحة له، حتى نفى الهاشمي جميع التهم، مؤكدا وجود جهات خارجية
لم يسمها بالوقوف وراء ما اسماها بـ"الحملة" الموجهة ضده من جهات خارجية، مبديا استعداده لمواجهة القضاء، شريطة (والقول لنائب الرئيس) ان يتمتع بالاستقلالية وطالب بنقل التحقيق الى اقليم كردستان المتواجد فيه حاليا، تأتي هذه التطورات بعد ان انتقد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الأسلوب الذي عرضت فيه الاعترافات وقال انها تحمل أسلوبا طائفيا، فيما طالب التيار الصدري نائب الرئيس بتسليم نفسه، مشيرا الى ان الاعترافات التي وجهت ضده قابلة للدحض بالوسائل القانونية.وكانت وزارة الداخلية قد عرضت أمس في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمها اللواء عادل دحام، اعترافات لأشخاص أكدوا انهم حمايات لنائب الرئيس وتلقوا أوامر منه بشكل مباشر عبر مدير مكتبه لتنفيذ عمليات مسلحة ضد موظفي دولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية. فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفية تلك الاعترافات مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.الهاشمي، والذي يتزعم كتلة تجديد احدى مكونات القائمة العراقية، عقد  صبيحة أمس مؤتمرا صحفيا في أربيل عاصمة إقليم كردستان قال فيه إن كل الشهادات الخاصة بتورطه في دعم الإرهاب كانت مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها.وأضاف الهاشمي أنه لابد للقضاء من أن يأخذ مجراه مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القضاء العراقي مسيس وغير مستقل، وبالتالي فقد دعا لتحويل النظر في القضية إلى إقليم كردستان على أن يحضر جلسات التحقيق ممثلون عن الجامعة العربية وغيرها من الهيئات القضائية العربية لضمان نزاهة المحاكمة.وأكد استعداده للمثول أمام القضاء والاحتكام إليه بناء على ذلك، اي توفر شروط العدالة.في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية بان مجلس الوزراء قرر دعوة رئيس الجمهورية و قادة الكتل السياسية في البرلمان و خارج البرلمان لاجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع السياسية و الدعوة للالتزام بالدستور و اعتباره الأساس و المرجع الذي يلتزم به الجميع لحل المشاكل و الصعوبات التي تعترض العملية السياسية.وتساءل الهاشمي عن مغزى توقيت الإعلان عن هذه الاتهامات وبعضها يعود لعامي 2006 و2007، وبالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومع دعوة بعض المحافظات للتحول لأقاليم.كما أبدى استغرابه من عدم كون نائب رئيس الجمهورية متمتعا بالحصانة القانونية مضيفا أنه يتعرض لمضايقات أمنية منذ فترة وأنه محاصر في المنطقة الخضراء منذ شهرين وأن بيته دوهم وصودرت حواسيب ووثائق.ودافع نائب رئيس الجمهورية عن طاقم حمايته لالتزامهم بالمسؤولية والمهنية طوال خدمتهم معه.وفي رده على احد الاسئلة قال طارق الهاشمي ان هناك اطرافا خارجية ودولا حركت كل هذه الاتهامات ضده.واستهجن محاصرة الدبابات والمدرعات منزله في المنطقة الخضراء منذ شهرين قبل القبض على المشتبه بهم من افراد حمايته.وفي معرض دفاعه عن مواقفه اشار الهاشمي الى دوره على مدى ثماني سنوات في محاولات اقناع المقاومة العراقية بالدخول في العملية السياسية.واتهم الهاشمي السلطة التنفيذية، في إشارة الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بتسييس القضاء بما لا يضمن العدالة.واستغرب طارق الهاشمي تصريحات الرئيس الأمريكي باراك اوباما بان قواته تركت العراق وبه ديمقراطية وقضاء عادل ونزيه، قائلا: "اي ديمقراطية وأي قضاء نزيه تتحدث عنه".من جانبها اكدت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس ان قضية الهاشمي غير قابلة لاي مساومات او صفقات سياسية . واضافت الريس في تصريح للمدى "ان رئيس الوزراء سيدعو جميع قادة الكتل من اجل حسم موضوع الوساطة " مشيرة الى ان المالكي اعلن ان كل من يحاول التوسط سيكون مشتركا مع الهاشمي في حال اثبت القضاء تورطه ".واضافت " هناك اطراف سياسية من القائمة العراقية تعهدت بان يكون الهاشمي ماثلا امام القضاء خلال ايام من اجل دحض التهم المنسوبة اليه".  وتابعت ان قضية الهاشمي ستستكمل وفق الاجراءات القانونية وعلى جميع السياسيين ان يحترموا القضاء وان يكونوا داعمين له خصوصا في القضايا الحساسة.وكانت العراقية قد جمدت نشاطها في البرلمان الأحد، احتجاجا على "تهميشها" وطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان سحب الثقة عنها.وجاءت خطوة المالكي كرد فعل على اتهامه من قبل نائبه لشؤون الخدمات وأحد قيادات القائمة صالح المطلك بأنه "دكتاتور أسوأ من صدام حسين".غير أن البرلمان قرر الاثنين تأجيل جلسة مناقشة سحب الثقة حتى بداية العام المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب.وقد دعا المالكي "جميع العراقيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية بعد الإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد" مؤكدا على أهمية الرجوع إلى الدستور في حل جميع الخلافات".في حين حذر مسعود بارزان