بغداد-واشنطن/المدى-وكالاتقال مصدر في هيئة الاستثمار: إن الهيئة أعدت حوالى ألف فرصة استثمارية لعرضِها في مؤتمر واشنطن المزمع عقده  في الثالث عشر من تشرين الأول الجاري بحضور أكثر من خمسين رجل أعمال.  ويسعى العراق من خلال المؤتمر المرتقب الذي يتوقع ان يحضره رئيس الوزراء نوري المالكي الى ولوج الاستثمار والانفتاح على معظم بلدان العالم من خلال توفير الفرص الاستثمارية.
وبحسب  صحيفة النيويورك تايمز الامريكية  يتطلع المسؤولون العراقيون الى تدفق  الاستثمارات الاجنبية – ومنها فنادق جديدة في بغداد منذ سقوط النظام السابق  هي في طريقها لان تغمر المدينة. ومع ذلك فان خبرة الشركات هنا تشير الى ان التطور الاقتصادي والاستثمار الاجنبي يواجه المزيد من العقبات وليس فقط التحدي الامني. وبحسب المعطيات السائدة، فان الدولة تملك المصانع التي تهيمن على اقتصاد العراق – من حقول النفط الى مصانع الالبان والنسيج، وهي مؤسسات مترهلة وغير فعالة اكثر مما كانت في حقبة النظام السابق. وذكرت مصادر مطلعة ان قانون الاستثمار المعدل ما زال  معطلا في البرلمان في الوقت الذي تشهد الفعاليات الاقتصادية والسياسية العراقية حراكا فاعلا لجذب الاستثمارات داخل البلد.وقال سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار: "نحن لسنا مستعدين بعد لصدمة نفسية، بل بعد تغيير تدريجي من الاقتصاد المسيطر عليه مركزيا الى اقتصاد مفتوح". ويعبر المسؤولون الاميركيون، بصورة خاصة، عن القلق، في عدم وجود بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين مالم يعمل العراقيون المزيد لخلق اساس صلب للمستثمر الاجنبي الراغب في تحمل المخاطرة ضمن توقعات الحال في العراق. وشدد نائب الرئيس الاميركي بيدن في اجتماعه مع رئيس الوزراء المالكي والمسؤولين العراقيين الاخرين  خلال زيارته الاخيرة الى بغداد  على الحاجة الى نظام مالي تنظيمي افضل، استنادا الى احد المسؤولين الذي رافقه في رحلته الى العراق. وقال بايدن  ان الاصلاحات سوف تسمح، على سبيل المثال، للهيئات الاستثمارية الاجنبية الخاصة بتوسيع ضمانات القروض للشركات الاميركية المهتمة بالاستثمار في العراق. وقليل من المسؤولين الاميركيين يتوقعون تشريع قانون الاستثمار بتعديلاته المقترحة خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويرون ان احتمال ترحيله للبرلمان المقبل، ربما هو الارجح، بل ويذهبون الى ابعد مدى في رؤيتهم للامر، ويقولون ان المساومات السياسية الحتمية التي ستعقب الانتخابات، ستؤخر القوانين المهمة والاصلاحات ومنها قانون الاستثمارات لسنة واحدة في الاقل. ويقول مجول مهدي علي، رئيس لجنة الاستثمار المشكلة حديثا في ديالى:" رؤوس الاموال خائفة، وهي تبحث دائماً  عن مكان آمن ". وشكا  لمراسل نيويورك تايمز من ان العديد من وزراء الحكومة اظهروا القليل من الاهتمام بالاستثمارات الاجنبية او الخاصة، او عارضوها بشكل فعال، وقد رفض تشكيل لجنته من قبل اثنين من المسؤولين الحكوميين قبل ان تؤسس في دار متواضعة لم تؤثث حتى من الحكومة المحلية ولكن من قبل فريق اعادة الاعمار الاميركي القريب منهم، وقال بانه لم يسدد رواتبه لثلاثة اشهر. وقال بان فكرة الحكومة المحلية للتطور الاقتصادي هي شراء 10 الاف سيارة تاكسي وتقديمها للسواق بالتقسيط، وذلك بالضد من نصيحته. وبعقوبة قد تكون قريبا اسهل مكان في العالم للحصول على تكسي ولكنه قال:" ان ذلك ليس بالاستثمار". وتقول نيويورك تايمز ان شركة دملر الالمانية وقعت اتفاقية مع العراق في السنة الماضية وفتحت مكتبا لها في بغداد. ووقعت شركة هولندية خاصة بصناعة التراكتورات للبدء بصناعة 1250 تراكتورا لصالح الحكومة العراقية في معمل الاسكندرية، التي كانت في وقت ما مركزا للتمرد وكانت تعرف بمثلث الموت. ويقول الاعرجي من اللجنة الوطنية للاستثمار: "المستثمرون المحتملون يملكون مشهدا واقعيا لتطوير المشاريع والتي سوف تملأ حاجات التوسع العراقي ومطالب السكان". وكانت وزارة الصناعة في السنة الماضية سعت لتقديم العروض لاكثر من 40 مشروعا ومنها تنطوي على المشاركة مع مؤسسات تملكها الدولة، ولكنها استلمت 11 عرضا فقط. ومعظمها فشلت ايضا في التنفيذ ومنها مشروع ال 60 مليون دولار للشركة الكهربائية في بعقوبة. وكانت الوحدة الصناعية الاساسية، مع ثمانية مصانع منفصلة قد بنيت اصلا في سنة 1982 وزودت بالمكائن من شركة ميتسوبيشي التي انتهى عمرها الافتراضي، ولكنها ما زالت تعمل لان العاملين يملكون قطع الغيار لتيسيرها.ومن الصعوبات التي يواجهها المستثمرون يقول مراقبون  ان القانون العراقي على الشركات الاجنبية الحصول على حصة مساوية في المشاريع التي تملكها الدولة، وتحظر وزارة الصناعة ايضا اعادة الهيكلة الشاملة للشركات التي تؤدي الى صرف العمال عن خدمتهم. وحتى في الحالات الاسوأ، وفي حالة معمل ديالى، حينما وقعت وزارة الصناعة بالاحرف الاولى على صفقة الاستثمار البالغ 60 مليون دولار مع المجمع المصري – العراقي في السنة الماضية، فانها قررت تاجيل الاعانات المالية لشراء الفولاذ المطلوب لتنفيذ المحولات الكهربائية. وقد انسحب المجمع من هذه الص