 وديع غزوان  من حق العراقيين جميعاً ان يفخروا بصبرهم الكبير على ما فعله سياسيون ركبوا موجة احداث ما بعد   2003 فصاروا نجوماً لفضائيات  وقادة وشخصيات عامة، والانكى انهم نصبوا انفسهم اوصياء على الشعب.. ومن حق العراقي ان يصرخ رافضاً كل سلوكيات هؤلاء وفسادهم واستخدامهم الديمقراطية والانتخابات بما يتناسب وأهواءهم.. بعد كل تلك السنوات من حقه ان يرفض كل هؤلاء بالجملة لانهم
 اعتاشوا على معاناته وعلى افتعال الازمات يومياً فصرنا لا نخرج من محنة حتى يدخلونا في اخرى اشد منها وطأة والماً.. لن نسمي احداً فالجميع يتحمل وزر ما يحدث بهذا الشكل او ذاك، وان يقعوا تحت طائلة المحاسبة لاستهانتهم بالعملية السياسية وتشويهها وتلاعبهم بمصالح  الوطن والمواطنين.. لم يعد غريباً ان نسمع من كل هؤلاء الغريبين  تلك الكلمات الزائفة عن مصلحة العراق وشعبه، في وقت هم ابعد الناس عنهما  واكثرهم ايذاء فالجميع يرفع لواء مصلحة العراق لكنهم فرضوا علينا اوضاعاً شاذة لا تستقيم مع الحد الادنى من تطلعاتنا.. خلطوا الاوراق واعتادوا ان يعتاشوا على الازمات ويستفيدوا منها دون حساب للصالح العام.. هكذا هم في كل مرة وربما ما يحدث هذه الايام من تداعيات، من ابرزها موضوع الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية، لا ينفصل عن جملة المسارات الخاطئة للعملية السياسية، لكنها تختلف عن سابقاتها انها الان تتعلق بالقضاء  ونزاهته ومدى حياديته في النظر في عشرات الالاف من القضايا المتعلقة المطروحة عليه والتي سبق ان اثير بشأنها الكثير من الملاحظات خاصة  ما يتعلق بملف المعتقلين المُسيَّس والمخبر السري  وتأخر اطلاق سراح العديد ممن أثبت القضاء براءتهم.مواضيع القت بظلالها على القضاء رغم ان الكثير منها خارج اختصاصاته.. ما يحدث ليس بالهين خاصة انه تزامن مع الانسحاب الاميركي الذي كنا نتمنى ان يكون مناسبة للملمة الشمل الوطني، ومع ذلك فهي فرصة للقضاء ليؤكد قناعتنا بانه اكبر واسمى واطهر وانقى من خلافات السياسيين ومصالحهم، قد لايهتم السياسي بمثل هذا الموضوع لقصر فهمه، ولانه اعتاد الاتكاء على حزبه وكتلته، غير اننا لا ملاذ لنا غير القضاء فهو الذي يضمن تطبيق القانون  ويرسخ قيم العدالة، وليس هنالك من نظام سياسي يمكن ان يدعي الشرعية، دون  وجود قضاء قوي وحيادي ينظر الى الجميع بعين واحدة.في ضوء ذلك فان ما يجري امتحان كبير للقضاء الذي نعتقد انه انقى واطهر واسمى من كل الخلافات السياسية.. المؤلم ان رئيس الوزراء نوري المالكي ، وبعد كل الذي حدث ، طالب في مؤتمره الصحفي قوى سياسية، لم يسمها مع ان قصده معروف، بالكف عن بعض التصرفات وخاصة اعمال القتل والتخريب مهدداً اياهم  بأنه سيعرض ملفاتهم على القضاء  والاسئلة التي تطرح نفسها هل مثل تلك الملفات الجرمية تحتمل التأجيل؟ وما هو الغرض من اخفائها كل هذه الفترة؟ ولصالح من؟!