□ بغداد/ احمد عبدربه اعتبر الخبير النفطي صبحي البدري أن عقود جولات التراخيص التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات، هو إرجاع العراق إلى حقبة هيمنة الشركات العالمية على نفطه كما كانت قبل تأميم النفط. 
وقال البدري لـ(المدى الاقتصادي) إن هذه الجولات ستبقي على شركات النفط العالمية تتحكم في إنتاج النفط العراقي، مشيراً إلى أن بعض الجهات تسعى لتدمير العقلية العراقية من خلال الاستغناء عن شركات النفط المحلية. وأضاف البدري:  أن جولات التراخيص هي من أحدثت خلافات مابين حكومة المركز والإقليم بشأن حقول النفط ، ودعا إلى ضرورة تأسيس شركة نفط وطنية وان تدخل التكنولوجيا الحديثة في آلية عملها بالإضافة إلى إرسال كوادر متخصصة الى الخارج للاطلاع على آخر تطورات الصناعة النفطية.ولفت  إلى وجوب إقرار قوانين من شأنها أن تخدم الصناعة النفطية بالعراق وان تنهض بواقع القطاعات الاقتصادية الأخرى. من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(المدى الاقتصادي): هنالك غياب  للبرنامج المتكامل لعملية الاستفادة من النفط مشيراً إلى عدم وجود دراسة وافية لكيفية استخدام النفط بالعراق، وأضاف الصوري: أن الهدف الأساسي من الإنتاج هو الزيادة في التصدير وذلك من اجل زيادة العوائد المالية، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول أن تضع على نفسها التزامات مستقبلية كبيرة.وتابع الصوري: لابد من الالتفات إلى المشاركة من خلال استغلال الإمكانات الهائلة للنفط وتوسيع القاعدة الإنتاجية  للمشتقات النفطية كافة. إلى ذلك شدد الخبير النفطي عمرو هشام على ضرورة إنشاء محطات كهربائية تعمل على إسناد إنتاج الصناعة النفطية ، وقال الخبير النفطي عمرو هشام لـ(المدى الاقتصادي): إن الصناعة النفطية لا يمكن ان تستمر بزيادة الإنتاج ما لم تنشأ لها  محطات تزويد الطاقة الكهربائية، مبيناً أن شركات النفط العملاقة بدأت بطرح عروض للقطاع الخاص العراقي في إنشاء محطات. وأضاف هشام: يجب أن تعتمد صناعة النفط على نفسها وان يكون لديها فائض من الكهرباء تستطيع من خلاله تمويل المناطق المحيطة، مشيراً إلى أن هذا الخطوة من شأنها أن تقضي على آفة البطالة المستشرية في العراق، وبين هشام: بالنسبة لجولات التراخيص فالإنتاج بدأ في تزايد ملفت، ويعد هذا مؤشر في تقدم إنتاج النفط بالعراق.وكان العراق قد وقع عقوداً مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولات التراخيص لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وقد تركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة تقع جنوب العراق، كما شهدت الأيام المنصرمة الإعلان عن جولة تراخيص ثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية هي عكاز في الرمادي، والمنصورية في ديالى، والسيبة في البصرة، فيما انطلقت في العاصمة الأردنية جولة التراخيص الرابعة، وهي تهدف لاستكشاف 12 حقلاً نفطياً وغازياً تتوزع على محافظات الأنبار ونينوى والنجف وديالى وواسط والقادسية.وقد دفعت تلك التعاقدات بوزارة النفط إلى تنفيذ خطة تهدف من خلالها إلى تصعيد الطاقة التصديرية للعراق، وتتضمن المراحل الأولى من المشروع إنشاء خزانات ضخ جديدة في مستودع الفاو الساحلي، ومد أنبوبين سعة 48 عقدة، وبطول 20 كم على اليابسة و120 كم تحت الماء، ويرتبط الأنبوبان بعد اكتمال نصبهما بثلاث منصات أحادية عائمة للتصدير، كما وقعت شركة نفط الجنوب منتصف الشهر الحالي عقوداً بقيمة مليار و66 مليون دولار مع شركتي (Saipem) الإيطالية و(LEIGHTON) الاسترالية لتنفيذ ثلاثة مشاريع متعلقة بتطوير الطاقة التصديرية عبر الخليج.يذكر أن العراق ينتج حالياً نحو 2.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً، منها 1.9 مليون برميل مستخرجة من حقول البصرة، بعد أن كان إنتاج العراق لا يتجاوز 2.5 مليون برميل في العام الماضي، وتتوقع وزارة النفط أن يرتفع سقف إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل أواخر العام الحالي 2011، فيما تبلغ صادرات العراق من النفط الخام حالياً نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ومعظم تلك الكميات تصدر بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي البصرة (البكر العميق) والعمية العائمين، وهما يقعان ضمن نطاق المياه الإقليمية العراقية، وتبلغ طاقتهما التصديرية الفعلية 1.7 مليون برميل يومياً، ويضخ لهما النفط عبر أنابيب بحرية تتصل بمستودعات ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو، نحو 100 كم جنوب مدينة البصرة، في حين تصدر الكميات المنتجة من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب ناقل، والكميات المتبقية تصدر إلى الأردن باستخدام ناقلات حوضية.