 علي حسينأحد القراء علق على ما كتبت في قضية طارق الهاشمي قائلا : لماذا تحاول التغطية على جرائم الإرهابيين ولمصلحة من تدافعون عن قاتل ؟ لسوء الحظ أيضا فإن بعض التعليقات  تعج بحروب وشحن طائفي رهيب، طبعا افهم معنى التساؤل واعذر القارئ احيانا حين يأخذه الانفعال مأخذا فيصبح صوتا لما تبثه بعض الفضائيات ،
لصاحب التعليق وغيره أقول ، لسوء الحظ إننا نعيش اليوم  وسط جو سياسي  متطرف يعتقد فيه البعض  أن  تحقير الآخر  والقضاء عليه أولوية تتجاوز كل أولوية أخرى مهما كانت عاجلة ،  والبعض الآخر يجهل ان افعاله تقودنا كل يوم الى خراب جديد  ، وأضيف لصاحب التعليق بأننا كتبنا عن الهاشمي كلاما كان الآخرون ومنهم من يطلق صوته صارخاً اليوم، كان حتى الامس يخشى مجرد الهمس بالحديث عن الهاشمي، ووقفنا موقفا صلبا دفع  رئيس التحرير  الى إقامة دعوى قضائية ضد الهاشمي حول استخدامه لمنصب نائب رئيس الجمهورية ، لكن اليوم حين يريد البعض ان يحول الوطن الى رهينة لمزاجه السياسي ، ويصبح مستقبل الناس وامنهم على المحك فإننا نطرد من عقولنا لغة الانتقام والتشفي، كنا ومازلنا نؤمن بان التوافق السياسي الذي ارتضاه الجميع ، يحتم على كل طرف ان تكون رسائله واضحة وصريحة مع الطرف الآخر،  فائتلاف دولة القانون وافقوا على ان يكون الهاشمي جزءا من الصفقة السياسية التي مهدت لهم الحصول على منصب رئيس الوزراء.ان إحدى المزايا الرئيسية لوسائل الإعلام أنها  تستطيع تسليط الضوء على مواطن الخلل ما يتيح كشفها، وفي قضية الهاشمي والتي فجرها السيد المالكي   فان الجدل  بشأنها لم يحسم حتى اللحظة، هل هو مذنب ام لا ، وهل القضاء اخذ دوره الحقيقي ام ان البعض أراد له ان يتحول الى تابع لارادته ، وهل العيب في الهاشمي نفسه ، ام في الذين قاتلوا وجاهدوا من اجل ترسيخ مبدأ المحاصصة الطائفية ،ومثلما أن للإعلام سلطة مهمة في الكشف عن السلبيات  فإنه قد يكون عاملا حاسما في تسليط الضوء على قضايا تلعب فيها المصالح والانتهازية السياسية دورا اكبر، معلوم للجميع أن المالكي وبفضل اتفاق أربيل صار رئيسا للوزراء ، بمعنى أن الرجل وافق على تفاصيل البيان وبصم بالعشرة على كل ما فيه ، بمعنى آخر ان المالكي يدرك جيدا ان الاتفاق سيأتي بالهاشمي والمطلك والعيساوي، وكان  خطب  ود جميع الأطراف مهمة عاجلة مارساها المالكي ومن معه من اجل الوصول الى مبتغاهم  وان الهاشمي هو نفسه الذي جلس معه المالكي وتحاور  برغم انه يحمل في ادراجه الخاصة ملفا لجرائمه كما اخبرنا امس بمؤتمره الصحفي  قائلا ان ملفا كان بحوزته عن "جرائم تتصل بالهاشمي" قبل 3 سنوات وعرضه على رئاسة الجمهورية ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى الراحل عبد العزيز الحكيم، لكني  توقفت عن تحريك الملف حرصا على استمرار العملية السياسية"، ودعوني أسأل سؤالا بريئا اذا كان الملف موجودا حقا فأين إذن  الحرص على دماء العراقيين ؟ وكيف وافق رجل سياسة وحكم ان يشارك مجرم في ادارة البلاد ، ولماذا سكت ثلاث سنين عجاف  راحت فيها دماء كثيرة ، ومما أثار عجبي ان السيد المالكي يخبرنا بان لديه " ادلة على جرائم موثقة تنفذها اطراف  سياسية  وإذا لم يتم توقف البعض عن هذه المخالفات .. فسنكشف ملفاتهم دفعة واحدة "  ولم يخبرنا هل يقصد ان يتوقف هؤلاء عن ازعاجه ام عن قتل الناس الابرياء ، ولعل اكثر ما اثار استغرابي في هذه القضية هو اصرار السيد المالكي الى الاحتكام للدستور فقد اشار الى ان المشاكل الكثيرة التي لم تحل بالتوافقات والشراكة سترحل الى الدستور ليحكم فيها ، هذا الدستور الذي يستنجد به المالكي هو نفس الدستور الذي قال عنه بالحرف الواحد قبل اشهر : "ما وضع في الدستور الذي استفتي عليه قبل ست سنوات أنتج حكومة على أساس طائفي، لقد اكتشفنا بأننا زرعنا ألغاما ولم نزرع حقوقاً". ودعوني اسأل في منتهى البراءة، إذا كانت الشراكة خلال السنوات الماضية كانت الوجه الجميل للمحاصصة كما اخبرنا المالكي أمس ، فمن هو اذن القائل وبالحرف الواحد:"إن المناصب الوزارية ليست من حصة العراقية وإنما هي من حصة المكون السني".  اتمنى لو يراجع السيد المالكي خطبه جيدا.