 بغداد/ المدىأعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون أن هيئة رئاسة مجلس النواب رفضت طلبا لعدد من أعضاء مجلس النواب بإلغاء عطلة الأسبوعين .وقال شاكر الدراجي إن " بعض أعضاء مجلس النواب كانوا رافضين لمبدأ التعطيل لمدة اسبوعين كون الوضع الحالي للبلد يتطلب مواصلة عقد جلسات مجلس النواب ".
وأضاف إن " هيئة رئاسة مجلس النواب رفضت طلب هؤلاء النواب وذلك لأن مجلس النواب يعقد جلساته لمدة اسبوع ثم يعطل في الاسبوع الذي يليه ليتسنى للنواب تفقد محافظاتهم كما أن تزامن اعياد رأس السنة الميلادية أسهم في التعطيل لمدة أسبوعين".ونفى الدراجي أن " تكون التطورات الاخيرة في المشهد السياسي كتعليق القائمة العراقية لحضور نوابها ووزرائها الى جلسات مجلسي الوزراء والنواب او صدور مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وراء تعطيل عمل مجلس النواب".وتشهد الساحة السياسية تأزما قويا بعد إعلان القائمة العراقية تعليق حضور وزرائها ونوابها الى مجلسي النواب والوزراء  احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش وكذلك بعد اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة اعتقال بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت الاثنين الماضي، جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة من الفصل التشريعي الثاني بعد 15 يوما، وشهدت الجلسة التي قاطعتها القائمة العراقية استضافة وزير المالية رافع العيساوي وانتهاء عملية استجواب أمين بغداد، ورجح التيار الصدري، الاثنين الماضي إمكانية عدول القائمة العراقية عن تعليق حضورها جلسات البرلمان خلال الجلسات القليلة القادمة، فيما أكد إضافة مطالبها إلى ميثاق الشرف الذي دعا إليه زعيمه مقتدى الصدر.وكانت القائمة العراقية أعلنت، في 16 كانون الأول 2011، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قياداتها. فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، في 17 كانون الأول 2011، تعليق عضوية القائمة العراقية وتقديم استقالات وزرائها استباقاً للإعلان عن تورط مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإشراف على عمليات "إرهابية"، فيما رجح صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي إذا ثبت تورطه بالدليل المادي.