بغداد/ المدىاكدت الحكومة العراقية، الخميس، ان رئيس الوزراء نوري المالكي يمتلك صلاحية منح نائبه صالح المطلك إجازة مفتوحة لحين اتخاذ مجلس النواب قرارا بشان سحب الثقة عنه وإقالته.وقال المستشار القانوني في الحكومة العراقية فاضل محمد جواد لوكالة كردستان للأنباء إن " من حق رئيس الوزراء منح نائبه اجازة مفتوحة لحين انتهاء قضية إقالته المشروطة بموافقة مجلس النواب بحسب الدستور".
وأعلنت الحكومة العراقية، الاربعاء الماضي، ان رئيس الوزراء نوري المالكي منح نائبه صالح المطلك اجازة مفتوحة وارسل قرار اقالته من منصبه الى مجلس النوب رسميا، فيما صرح نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بانه لم يستقل من منصبه، وان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمتلك سلطة اقالته، لخلو نظام مجلس الوزراء من منح الإجازات المفتوحة.واضاف  جواد أن" رئيس الوزراء ارسل قرار الاقالة الى مجلس النواب للموافقة عليه  ذلك بحسب المادة الـــ (78) من الدستور العراقي التي تعطي مجلس النواب حق اقالة المطلك من عدمها ".وتنص المادة 78 من الدستور العراقي على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".وانتقدت القائمة العراقية بشدة تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن التطورات الأخيرة في العراق،الاربعاء، وقالت القائمة التي يتزعمها إياد علاوي إنها بدأت بالتشاور مع الكتل السياسية لحجب الثقة عن حكومة المالكي الذي تحول إلى "دكتاتور" يحاول إبعاد الجميع، مؤكدة انه ليس من حقه التطاول على نائبه صالح المطلك وسحب الثقة عنه إلا إذا سحبت الثقة من الحكومة بأكملها وتشكيل حكومة جديدة محذرة في الوقت نفسه من انهيار امن البلاد.وشهدت العاصمة بغداد، امس، سلسلة تفجيرات راح ضحيتها حسب الحصيلة الرسمية لوزارة الصحة 238  شخصا بين قتيل وجريح، مؤكدة ان الحصيلة قابلة للارتفاع لشدة التفجيرات.