 بغداد/ المدىطالبت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس الكتل السياسية بعدم إثارة المشاكل حول قضية نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان لأن الأمر متروك للقضاء، داعية إلى عدم خلط الأوراق القضائية بالسياسية، فيما أشارت إلى أن قضاء كردستان هو جزء من قضاء بغداد.
وقال عضو اللجنة محسن السعدون في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز إن "هناك أحاديث متضاربة حول نقل القضية المتهم فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومحاكمته في إقليم كردستان"، مبينا أن "الأمر متروك للقضاء العراقي وعلى من يتكلم في الموضوع أن لا يخلط أوراق القضاء بالسياسة".وأضاف السعدون، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، أن "هناك محاولات من الهاشمي لنقل القضية بسبب تشكيكه بقضاء بغداد، وهو أمر ترفضه اللجنة"، داعيا الهاشمي  إلى "إتباع الإجراءات القانونية بتوكيل محامٍ يطلب من اللجنة الخماسية المشكلة من القضاة بنقل القضية إلى الإقليم مع ذكر الأسباب ومن ثم تمييزها في المحكمة التمييزية في حال الرفض أو الطعن بالقرار".وتابع السعدون أن "قضية الاعترافات التي عرضت من خلال شاشة التلفاز لا يمكن لأحد إسقاطها لأنها حق شخصي"، مطالبا بـ"الأخذ بها وعدم التشكيك فيها لان المؤسسة القضائية العراقية مشهود لها بالعدالة والموضوعية  وهي تسبق الأنظمة القضائية العربية في المنطقة".وأكد السعدون أن "القضاء في كردستان هو جزء من قضاء بغداد، وأن كردستان تعمل بنفس القوانين للمحاكمات والأصول الجزائية وان أكثر قضاة كردستان هم من الذين خدموا في المؤسسات القضائية العراقية في بغداد وباقي المحافظات".وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر، الأربعاء الماضي  21 كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مطالبا إياها بتسليمه للقضاء، فيما أشار إلى أن جميع الأدلة ضد الهاشمي موجودة لدى القضاء.