صادق رشيد التميميالجندر أصبح قضية حيوية في صلب نقاشات نظرية الأمن العالمي الساعية إلى صياغة مفهوم الأمن الشامل عبر تحليل بنى الدولة التي في الأصل تم تشييدها على معادلة متلازمة بين النظام الأبوي- الذكوري وبين الحرب من جهة وتلازم هذه المعادلة مع العنف ضد النساء من جهة أخرى ،ذلك إن مفهوم الأمن الشامل لا يتضمن فقط مفهوم ضرورة غياب الخوف من اندلاع الحرب
 ولكن أيضا إقصاء واستئصال العلاقات المهيمنة داخل المجتمع من أجل تشييد علاقات قائمة على عدالة التنوع الاجتماعي في إدارة المجتمع.إن العلامة البارزة للدولة الحديثة هي أن مؤسساتها تم تصميمها لكي تستجيب للحاجات الأمنية من منظور ذكوري الذي يعرف ويفرض دورالرجل في الحرب باعتبار أن الحروب أصبحت مهمة الرجال وان إقصاء النساء من المشاركة في صناعة القرار نتيجة طبيعية، إذ تاريخيا وبشكل منتظم كانت الحاجات الأمنية لها أولوية قصوى وفقا لمنظور النظام الاجتماعي الأبوي في إقرار علاقة تحالف وترابط بين الحرب وبين بنى النظام الأبوي إذ طالما تم استخدام الحرب لتعزيز وتقوية دورالرجل وإدامة النوع القائم على النظام التراتبي في المجتمع ،وكنتيجة حتمية لذلك تم إضعاف دور المرأة في السياسة وكما يقول احدهم "النساء تم استبعادهن من حديث الحرب والرجال تم إبعادهم من حديث الأطفال".إن من الضروري أن تتم صياغة مفهوم الأمن وفقا لحاجات الجماعات الضعيفة داخل المجتمع .إن سؤال المنظورالنسوي للأمن العالمي برز من اجل إعادة صياغة قضايا الأمن من حيث الأولوية وكسر احتكار المنظور التقليدي لنظرية الأمن, واحد من هذه الأسئلة إن النقاشات حول مفهوم الجندر يذهب إلى أن التعارض بين النسوية والرجولة تم صياغتهما خلال تاريخ سياسي معقد وضع النساء في المجال الخاص والرجال في المجال العام المهيمن.إن الإدراك العام للاختلاف تأسس على أن الرجل حكيم وقوي ولديه فهم عميق أما النساء فضعيفات مذعورات عاطفيات وسلبيات هامدات وهذا ما يبرر إن من أصل 190 دولة فقط هناك واحد بالمئة رئيس أو رئيس وزراء من النساء إذ مازال هناك يقين راسخ لدى اغلب المجتمعات بما فيها المجتمعات الغربية بأن النساء بحاجة للحماية. في بعض البلدان كان الرجال الذين يرفضون الذهاب للحرب كانوا ينعتون بأسماء وأوصاف نسائية كتعبير عن الإهانة، فعلى سبيل المثال كانت قوات الأمن في مصر تسمي المعتقلين الإسلاميين بأسماء النساء كتعبير عن الإهانة والإذلال، هذا الموقف يعكس هيمنة البنى الذكورية في المجتمع. اختلافات النوع الاجتماعي والدور المناط به في زمن الحرب انسحب ليشيد له بناء اجتماعيا يستمد شرعيته من التشريعات التي تعيد إنتاج ميكانزمات وبنى اللاوعي التي غدت حقائق عالية الاستجابة تتحكم بنمط ومسار العلاقات الاجتماعية ،فالتمييز الضارب في قضايا متعددة كالأجر المتساوي وعدم العدالة في المساهمة في قوة العمل وعدم العدالة في بنى التملك ،والملكية كلها أمثلة على اختلالات فهمت على أنها بديهيات. على سبيل المثال بنى الدولة في إفريقيا قادت إلى حروب داخلية أنتجت عنفا واسع النطاق ضد النساء بما فيها عمليات اغتصاب واسعة رواندا والكونغو الديمقراطي مثالا, كما أن أغلبية اللاجئين بسبب الصراعات في القارة الإفريقية هم من النساء. المنظور النسوي وجه انتقادات لطبيعة البنى المصممة للسيستم السياسي والاجتماعي واحد من الأسئلة المهمة لهذا المنظور هو أن عدم عدالة علاقات النوع الاجتماعي هو مهم لإدامة الفاعليات العسكرية للدولة. النساء تم تهميشهن وقوض دورهن من حيث السماح لهن بنقل تجاربهن داخل بنى الدولة الحديثة. المنظور الليبرالي يسعى إلى خلق المساواة بين الرجل والمرأة عبر التشريعات بخلق فرص عمل متساوية ،لذا يرى ضرورة دمج المرأة في الفاعليات والاتجاهات السائدة لمفهوم الأمن ،أما المنظور الراديكالي يركز على الاختلافات المشكلة والمؤسسة أكثر من عدم المساواة داعيا إلى تغيير اجتماعي جذري للعلاقات المتأصلة على مفهوم التمايز بين المجال العام والخاص للحياة. المفهوم الماركسي الذي يربط بين اضطهاد المرأة وبين الملكية الخاصة حيث أن عدم المساواة الاقتصادية هي جذر العنف ضد المجتمع وضد المرأة بشكل خاص وإدامة الاختلافات من اجل إدامة نظام الاستغلال وتأثير ذلك على الأمن العالمي. أما الواقعيون فيذهبون إلى أن الدولة الحديثة ولدت في الحرب وتم تعزيزها من خلال الحرب مما ضمَن الدولة مفاهيم الأمن التقليدي الذي تم تأسيسه على تجارب الذكورية وان التمسك بالنظام الأبوي برر على انه الحقيقة الملائمة للواقع،في الولايات المتحدة يستخدم المرشحون لمنصب الرئاسة سيرتهم العسكرية والاستشهاد بها كوسيلة للتأثير بالوعي الجماعي حيث استخدم ماكين سيرته العسكرية في فيتنام كوسيلة لكسب الأصوات,وفي دول الاتحاد الأوروبي إن النساء يكسبن اقل بخمسة عشر بالمئة من اجر الرجال. النظرية الليبرالية النسوية التي هي في تراجع الآن قبلت النظام التراتبي وركزت فقط على العنف ضد النساء ،والغريب إن موقف المحافظين والراديكاليين موحد من حيث أن قضية حظر البغاء في الدنمارك والسويد وكندا التي جرمت قوانينها ممارسة البغاء الأمر الذي قاد إلى تعرض حياة النساء إلى الخطر لبيع الهوى في الشوارع في حين إن استثمار الجنس عبر الانترنيت مازال مرتفعا,موقف