 كربلاء/علي العلاويعد مواطنون في كربلاء قانون العفو العام الذي يقرأ في مجلس النواب كارثة على السلم الاجتماعي وهو مخالفة دستورية لأنه سيعفو عن المجرمين والمزورين مهما كانت جريمتهم في حين عده آخرون طريقا آخر لبدء صفحة جديدة في الواقع العراقي الجديد الذي لا بد أن يبدأ مع العفو عند المقدرة. وقال المواطن قحطان البصري إن قانون العفو العام الذي بدا البرلمان بقراءته قبل أيام يعد واحدا من القوانين التي أتعجب كيف يقرأ وهو يدافع عن مجرمين.
 وأضاف: قانون العفو يعني العفو عمن ارتكب جرما وبينهم آلاف المزورين وهو لا يعني العفو عن البريء لان البريء من حقه أن يقيم الدعوة على الجهة التي اعتقلته بدون وجه ولكني اعترض على القانون الذي سيعيد المجرمين والمزورين إلى الواجهة وربما يعودون إلى مقاعدهم الوظيفية وربما أيضا إلى مكانهم السابق كمدرا..وأشار إلى أن أبشع الأشياء العفو عن مزور حتى لو يريد الحصول على وظيفة عامل وليس مدير عام لانه ارتكب الجرم مع سبق الإصرار والترصد كما يقال في لغة القانون كما الأبشع أن من يرتكب جريمة الرشوة مقابل انجاز عمل هو في أصل خدمته التي تعاقد مع الدولة على تنفيذها لقاء راتب مهما كان مقدراه وهذا والمزور هما العن اثنين لأنهما خالفا قواعد السلوك.وأيده في ذلك المواطن احمد حميد الاسدي إلا انه أضاف إن الأمر يؤثر تأثيرا تاما على الوضع الاجتماعي إن كان في الشارع أو الوظيفة لان من ارتكب جرما وتم الإعفاء عنه يعني الإخلال بالقيم وعدم المساواة بين من لم يرتكب الجرم وبين مرتكبه.وأضاف: هذا الأمر سيحدث بلبلة اجتماعية لان المجرم ومنهم المزور سيكون ملاصقا للمواطن الشريف الذي تحمل كل شيء لكي يبقى نظيفا عندها ربما ينعكس الأمر على الآخر الشريف ويذهب ليرتكب جريمة لان هناك عفوا سيصدر بعد حين وقد لا يكون في حالة تزوير بل في حالة سرقة أو نهب أو اختطاف أو اختلاس.وعاد الاسدي وهو موظف منذ 25 عاما بالذاكرة إلى أيام النظام السابق حين كانت هناك جملة يرددها المجرمون ( يمعود هسة تجي مناسبة وطنية يطلق سراح الجميع بعفو شامل) بمعنى إن الجميع كان يطلق سراحه إلا من كان ضد النظام والحالة الآن هي ذاتها يطلق سراح الجميع إلا من كان إرهابيا وهي كلمة لا تحتاج العفو لان الإرهابي هو اعلى درجات السفالة الاجتماعية. ويذكر إن مجلس النواب قرأ القانون قراءة أولى وربما يقرا قراءة ثانية لكي يتم إقراره كما يقول النائب رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب بهاء الأعرجي لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية لوجود قناعات لدى الكثير من الكتل بهذا الاتجاه مفسرا إن القانون سيشمل كل العراقيين باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ومن قام بالعمليات الإرهابية والمشمولين بقوانين النزاهة وسرقة الاموال العامة وكل من ينتمي لمنظمات إرهابية  في حين قال رئيس اللجنة القانونية خالد شواني في تصريح صحفي إن أعضاء اللجنة القانونية اتفقوا على صياغة المسودة النهائية لقانون العفو العام بعد حوارات مع مجلس شورى الدولة للخروج بصياغة ترضي جميع الإطراف ، موضحا إن القانونية تجاوزت ما وصفها بالنصوص الفضفاضة الواردة في المسودة الأولى وركزت على أهداف القانون والاستثناءات الواردة فيه كي يسهل تنفيذه على ارض الواقع  وانه أي القانون راعى الجانب الإنساني من خلال شمول مزوري الشهادات بقانون العفو العام ممن يشغلون منصب وظيفي اقل من مدير عام، مشترطا في مسودة القانون أن تتم إعادة الأموال المختلسة لضمان استرجاع الأموال المسروقة بقضايا الفساد المالي في مؤسسات الدولة.ويقول المحامي إبراهيم عبد الحسن إن الدستور لم يتطرق إلى موضوع القانون العام وكيفية إصدراه سوى الإشارة في المادة (73) حيث يترك لرئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص وبتوجيه من مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بجرائم الإرهاب الدولي والفساد المالي والإداري.وأضاف إن القراءة القانونية للعفو العام لا بد أن تستند إلى الدستور العراقي الدائم وبعكسه فإن ذلك سيفتح بابا للاجتهادات التي تؤثر على ايجابية العفو وزيادة سلبياته.