  بابل / إقبال محمدعقد مجلس محافظة بابل جلسته الاعتيادية التي ناقش فيها العديد من المواضيع المدرجة في جدول اعماله. و تضمنت الجلسة مناقشة مقترح الزام كافة المجالس المحلية بعدم تعويض النقص الحاصل في نصابها ، حيث خضع هذا المقترح لنقاش مستفيض من قبل الاعضاء.
واكد منصور المانع النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة ان هذه المجالس تشكلت وفق الامر 71 الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة ابان احتلال العراق في ذلك الوقت لان قانون مجالس المحافظات غير المنتمية لاقليم رقم 21 لسنة 2008 لم يوضح الاليات القانونية لتعويض النقص الحاصل في نصاب تلك المجالس كما ان ضبابية الاليات القانونية الخاصة بها وكثرة المشاكل بخصوص تلك الشواغر ادت الى اصدار مجلس المحافظة قراراً يمنع بموجبه سد تلك الشواغر في نصاب تلك المجالس .واوضح المانع ان ايقاف سد الشواغر سيكون مؤقتا لحين اجراء انتخابات لتشكيل مجالس محلية جديدة لان هناك تعسفاً تجاه من يستحق من الاعضاء الذين قدموا طلبات لسد تلك الشواغر ، و لكن قرار المجلس عالج الارباك الحاصل في تلك المجالس اضافة الى ان مجلس المحافظة يعالج العموميات على حد تعبير المانع . واضاف ان التعجيل باجراء انتخابات سيجعل من الاعضاء الجدد مستوفين لكافة الشروط القانونية للمنصب وسيكونون خاضعين لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 و سيكون أي خلل في تلك المجالس يمكن معالجته بطرق ايسر و اسهل .فيما اكد حامد الملي عضو مجلس محافظة بابل ان وجود تلك المجالس هدر للمال العام  و اكثرها لا تؤدي عملها بشكل صحيح كما ان اكثر اعضائها تجاوزا الفترة القانونية و هم غير خاضعين لقانون 21 لسنة 2008 و انما عينوا من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والتي انتهت قرارتها قانونياً، و يمكن شرعنة تلك المجالس عن طريق المطالبة بتعجيل انتخابات المجالس المحلية و حسب قانون 21 . و بخصوص مقترح شراء ثلاثة الاف سيارة نوع بيكب ماركة (جون بي ) صينية المنشأ، طالب المانع بتشكيل لجنة من اللجنة الزراعية و صاحب المقترح و ممثل عن الشركة العامة لصناعة السيارات لاعداد دراسة لجدوى شراء تلك العجلات و الجرارات الزراعية و الاستفادة منها و حسب المواصفات العالمية.فيما اوضح الملي ان مجلس المحافظة هو سلطة رقابية تشريعية و ليس وكالة تجارية للشركات الحكومية او الاهلية و للمواطن حق الشراء من الاسواق و بالمناشئ المختلفة كون السوق العراقية مغمورة بالعديد من الماركات التجارية .وعلى صعيد متصل شددت احلام راشد حمزة عضو مجلس المحافظة على ضرورة عدم اضافة زخم جديد للشارع كون اكثر شوارع المدينة ضيقة و بالكاد تستوعب الموجود من السيارات.  وذكرت فوزية الجشعمي عضو المجلس ان الفلاحين لديهم ملاحظات كثيرة على الجرارات و الاليات الصينية المنشأ .من جانب اخر،  تحفظ كاظم مجيد تومان رئيس المجلس على عدم اشعار الحكومة المحلية عند تسليم قاعدة كالسو في ناحية المشروع من القوات الامريكية و استلامها من قبل قوات المثنى التابعة للجيش العراقي واتخاذها مقرا لها ، في حين ان محافظة بابل بامس الحاجة لمقرات للقوات الامنية فيها مثل قوات التدخل السريع و لواء 31 التابع للفرقة الثامنة في الجيش العراقي وغيرها، وصرح عن وجود تنسيق بين مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومحافظ بابل لغرض اعادة تلك القاعدة للمحافظة، و جعل مدينة الحلة خالية من القوات العسكرية .و على الصعيد نفسه، دعا النائب الثاني لرئيس المجلس الى الحاجة الملحة لجعل مدينة الحلة خالية من المظاهر العسكرية ، و طالب بنقل الفوج الثالث للتدخل السريع (العقرب)، و لواء الجيش 31، و افواج الشرطة الاتحادية الى خارج مركز مدينة الحلة .و كان المانع قد طالب المسؤولين الحكوميين بالابتعاد عن المظاهر المسلحة والمواكب العريضة داخل المدينة لانها تسبب عرقلة وارباكاً للسير، واستفزازا لمشاعر ابناء المحافظة، كما ان الوضع الامني لا يستلزم ان يتجول المسؤول الحكومي بهذا الشكل من الحاشيات العسكرية.  وقال اننا مطالبون بنقل صورة المسؤول الحكومي عن طريق ترجمة تلك المسؤولية الى واقع عملي على الارض يمكن ابرازه من خلال مشاريع ذات قيمة استراتيجية لا عن طريق العربات المصفحة و المواكب العسكرية .و صوتّ مجلس المحافظة على مقترح فتح و تأهيل الشارع الموجود قرب بيت الوزير على ضفاف شط الحلة ، حيث طالب المانع بعدم الاكتفاء بفتح الشارع قرب البيت المذكور و انما جعله مرفقا سياحيا و اجتماعيا و استثمار موقعه على النهر لتفعيل السياحة النهرية حيث ان عوائل مدينة الحلة يعانون من قلة المرافق الترفيهية و السياحية في المحافظة ، لان الموقع المذكور يمثل ملاذا للاطفال و الشباب في المدينة .كما صوت المجلس على تخويل محافظ بابل لشراء سيارات لكشف المتفجرات و حسب المواصفات الموجودة في قرار 150 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وبطريق الدعوة المباشرة ،كما قرر تمديد عمل معامل الطابوق في المحاويل و التريث في نقلها الى الموقع البديل .