 بغداد/ المدى اعتبرت مستشارة حكومية أن الاحداث الأمنية التي تشهدها البلاد تقف وراءها أجندات سياسية يراد منها تقويض العملية السياسية، مؤكدة ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان على علم بأن حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تنفذ عددا من العمليات الإرهابية،
الا انه كان يفقد الدليل الذي ما ان حصل عليه حتى عرضه أمام الأعلام.وقالت مريم الريس في حوار مع (المدى) ان المالكي لم يتفرد بأي قرار اتخذته الحكومة بل كانت القرارات بناء على تصويت الحكومة بالأغلبية.  وبخصوص التفجيرات التي حدثت الخميس الماضي قالت الريس إنها "ليست فجوة امنية، والعراق شهد تحديات من هذا النوع بسبب عدم انسجام بعض الجهات السياسية مع ما تقوم به المؤسسات الحكومية الدستورية، لكنها رسالة الى الحكومة من اجل إخفاء الملفات التي تنوي عرضها في المستقبل، ورسالة الى الشعب العراقي من اجل  إنذاره بالاقتتال الطائفي وهو مؤشر ايضا على ان الجهات المشاركة بالعملية السياسية تقوم بتلك الافعال بعد ان خسرت مناصبها". واضافت الريس ان رئيس الوزراء "يرفض أي تدخل في عمل القضاء" مشيرة الى الدعوة التي وجهها مؤخرا المالكي الى الكتل من اجل الاتفاق على عدم التدخل في عمل السلطة القضائية ، وقالت ان الحكومة "لم تساوم في عقد اتفاقات على حساب الدماء العراقية". وعن ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قالت مستشارة رئيس الوزراء "انه غير قابل للمساومة وعلى الجميع ان يساهم في تطبيق القانون، حتى المؤسسات الاعلامية يجب ان تساهم في منع المساومات او التأجيل، ومن خلال هذا اللقاء أوجه ندائي الى مؤسسة المدى وكل الوسائل الاخرى بأن تساهم في جعل القضاء يقول كلمته بحق اي شخص بعيدا عن عقد اي صفقات سياسية". ورأت الريس ان "دعوات التأجيل تعطي انطباعا للرأي العام بان القضية بيد الحكومة وهذا غير صحيح. على السياسيين ان يعوا وان يتثقفوا بأن الفصل بين السلطات هو ما اقره الدستور وعلينا احترام هذا الأمر ، وهذا ما يجعلنا الا نخضع للرسالة التي وجهها الإرهابيون يوم الخميس والتي كان مفادها انه ما لم تخضع القضايا الى توافقات سياسية فهناك المزيد من سفك الدماء وهذا ما لا تقبل به الحكومة اطلاقا". وبخصوص التوقيت الذي طرح فيه ملف نائب الرئيس قالت المستشارة الحكومية "كان المالكي على دراية لكن لم يكن لديه دليل بل شكوك ، والخلية الإرهابية تم القبض عليها الآن وبالتالي اصبحت لدى القضاء ادلة تدين الهاشمي فكان من الضروري كشفها ،ويجب ان نفرق بين ما يحدث الآن وما كان يحدث في 2006 حيث كان من الضروري ان يتم غلق ملفات ممكن ان تساهم في انهاء الاختناق الطائفي ، لكن الامر مختلف الآن وعلى الحكومة ان تكون اكثر قوة وان تترك مرحلة التوافقات وتطبق الدستور والقانون على الجميع بدون تمييز. وكما شاهدنا فان المالكي قد أعلن أن وقت التوافقات قد ولى  وكلنا يعلم أن التوافقات هي مدعاة لغلق كثير من الملفات، والآن يجب المضي في تطبيق الدستور والقانون ، ومع هذا فهناك وقت لدى الهاشمي لان يثبت براءته وان يدلي بإثباتاته امام القضاء وهو الآن بريء حتى تثبت إدانته".  ورفضت الريس ان تطرح مبادرات سياسية لحل ملف الهاشمي وقالت " كل الحلول والمبادرات ما لم يتم تبنيها على اساس قانوني او دستوري فهي مرفوضة من جميع الاطراف ، وتوعد رئيس الوزراء انه اذا لم يتم التعامل مع قضية الهاشمي وفق الأطر القانونية والقضائية فهو على استعداد ان يتخلى عن جميع مقاعده ، وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية في دعم القضاء وضمان استقلاليته ، وهو الآن ليس في دار ضيافة كما قال الهاشمي فهناك مذكرة قبض وعليه ان يمثل امام القضاء وعليه ألا يستهين بها". وتساءلت الريس "هل من المعقول أن يقوم نائب الرئيس بعقد مؤتمر صحفي يبرئ به نفسه ؟ لماذا لم يمثل أمام الجهات التحقيقية ويعرض أدلته؟" وأضافت "هناك أمر مؤلم جدا طرحه الهاشمي، اذ قال انه يريد اشرافا من الجامعة العربية ومن اتحاد الحقوقيين العرب على التحقيقات ، متجاهلا نقابة المحامين العراقية وكأنه يحاول أن يشكك بنزاهة المحامين بالإضافة الى تشكيكه بالقضاء مما يجعله يعطي انطباعا بانه في بلد ليس فيه قضاء او قانون".  واستغربت المستشارة الحكومية طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ميثاق شرف وقالت " لماذا كل هذه الدعوات الآن ؟ وهل العراق كان يفتقد الشرف في السابق حتى يتم اطلاق ميثاق شرف اليوم ؟ عموما قد تكون المبادرات جيدة لكن على الجميع حينما يجلسون ويوقعون على المواثيق ان يحترموا الدستور وان يحددوا مساراتهم بالعملية السياسية، فمثلا القائمة العراقية اما ان تكون مشاركة بالحكومة وتحترم الدستور او ان تكون معارضة وخارج حكومة الشراكة". ودافعت الريس عن المالكي في وجه الاتهامات التي وجهت له بالتفرد بالسلطة موضحة "لا يوجد قانون تم نقضه من رئاسة الوزراء ما لم يصوت عليه جميع الوزراء، فأين تكون السلطوية؟ على الجميع ان يفرقوا بين الشخص القوي الذي يستطيع ان يتخذ