 بغداد/ المدى ندد كل من الحزب الشيوعي العراقي وقوى التيار الديمقراطي بالتفجيرات الإرهابية التي هزت مناطق عدة من العاصمة بغداد أول من أمس، ودعوَا إلى عقد مؤتمر وطني لوضع حد لتدهور العملية السياسية. واتهم الحزب الشيوعي في بيان لمكتبه السياسي "فلول النظام السابق وحلفاءهم بقايا القاعدة والقوى التكفيرية القتلة بتنفيذ التفجيرات"، وقال: "مرة أخرى يدفع شعبنا فاتورة جرائم الإرهابيين الذين يستغلون الصراعات غير المبدئية للقادة السياسيين وتناحراتهم".
وأضاف: "أن توقيت هذه العمليات الإجرامية القذرة، جرى (...) في ظروف حرجة تعيشها بلادنا جراء المنزلق الخطير الذي انحدرت إليه الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأيام القليلة الماضية، واحتدام الصراع بين أقطاب القائمة العراقية ودولة القانون ودخوله منعطفا خطيرا جديداً". وحمل الحزب "قادة الكتل السياسية المتصارعة مسؤولية التدهور والاختراقات الأمنية الدموية"، واعتبر "أن هذه التطورات المقلقة تؤكد ضرورة الاستجابة للدعوات المخلصة والحاجة الماسة لعقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع القوى والأطراف المشاركة في العملية السياسية، والتعجيل بعقد هذا المؤتمر لوضع حد للتدهور المتواصل الذي تعيشه البلاد والأخذ بيدها ومصيرها إلى بر الأمان عبر برنامج عمل وطني ملزم للجميع".  وفي بيان لمكتبه التنفيذي قال "التيار الديمقراطي" إن "الجهة الإرهابية المخططة والمنفذة لها إنما استغلت من غير شك الأجواء المشحونة للتأزم السياسي الحادّ، من أجل تحقيق مآربها، ولعل منها إعادة العراق إلى حافة هاوية الحرب الأهلية الطائفية، إلا أن العراقيين ولحسن الحظ أصبحوا أكثر وعيا من أن ينجروا إلى أتون مثل هذه الفتنة العفنة مرة أخرى". وأضاف البيان "إذا كانت الجهة الإرهابية المسؤولة عن هذه الجريمة من خارج العملية السياسية، وهذا ما نحتمله ونتمناه، فإن أطراف الأزمة السياسية لا يُعذرون من مسؤولية منح قوى الإرهاب الأجواء المناسبة لتنفيذ خططهم الدموية" .ودعا البيان إلى "التهدئة وتهيئة الأرضية لمؤتمر وطني واسع، وترك الفرص للقضاء ليقوم بدوره ويأخذ أقصى مدياته. فالقضايا المتعلقة بجرائم القتل والإرهاب والفساد من الأمور التي لا يجوز تسييسها، بل لا بد من تأكيد كونها حصراً من مهام القضاء، تأكيداً لمبدأ استقلالية القضاء والفصل بينه وبين السلطة التنفيذية".