□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديفي تطور ملحوظ كشف البنك المركزي العراقي  عن نيته إخضاع مصرف التجارة العراقي ( TPI) الى الوصاية من قبله في حال لم يحسِّن وضعه المالي خلال أشهر قليلة، مؤكداً على ضرورة أن يستعيد المصرف جميع  القروض وأن يبني سياسة إقراضية جديدة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح(للوكالة الاخبارية للانباء): إن المصرف أسس في ظروف غامضة  بقرار من الحاكم المدني بول بريمر وبرفقة مجلس الوزراء حتى فترة قصيرة  في عام 2006 أصبح تحت إشراف البنك المركزي وبسبب وضعه الخاص تعرض للعديد من المشاكل ، وبسب ما تعرض له من قروض كبيرة دون تسديد والتي وصلت الى مليار دولار.وأضاف صالح : أصبح المصرف  يواجه مشاكل كبيرة لكنه الآن ربما حسن وضعه وهو الآن في طريق وخطوات صحيحة، وأوضح صالح: إذا عانى المصرف من مصاعب سيولة وقتية فسيقرضه البنك المركزي من جانبه لسد هذه السيولة بموافقة وزير المالية بنسبة 20% من رأس المال، أما إذا اخفق تماماً بسبب وضعه او هبوط رأس المال بموجب قانون المصارف فإن البنك المركزي سيضع يده على المصرف ويضعه تحت الوصاية ويدار بالإنابة لغاية تحسين وضعه إما باتجاه تصفيته أو تحسينه، ودعا مصرف التجارة العراقي لاستعادة جميع قروضه وأن يبني سياسية إقراضية جديدة توفر الضمانات الكافية بالمستقبل فضلاً عن تحوطه لرأس المال وتحوطه للمخاطر الائتمانية .وتؤكد إدارة المصرف التجارة العراقي أنها استعادت أكثر من  50% من القروض المتعسرة التي منحتها الإدارة السابقة والتي بلغت مليار دولار ، مؤكدة أن إدارة المصرف مستعدة لجدولة الديون المتبقية  على ذمة الشركات المستثمرة .وتقول مديرة مصرف التجارة العراقي  حمدية الجاف أن حجم القروض المتعسرة في المصرف بلغت نحو مليار دولار ، مبينة أن المصرف وخلال 5 أشهر استطاع أن يسترد 50 % أي ما يعادل 550 مليون دولار، مضيفة أن الإجراءات وملاحقة المدنيين ما تزال مستمرة مبدية استعدادها لأن تدخل في عملية جدولة هذه الديون.وأوضحت الجاف(للوكالة الاخبارية للانباء) أن التضخيم الإعلامي الذي رافق عملية الكشف عن ملفات الفساد داخل المصرف كان له أثر سلبي على سمعته بين المصارف العالمية مؤكدة أن المصرف يسعى لإعادة دوره بين المصارف العالمية ، مبينة أنه عندما حدث التغير في المصرف العراقي في أصبح له الأيام الأولى ردود أفعال غير ايجابية بسبب التضخيم الإعلامي للإعلام المضاد لعمل الـ(TPI)، موضحة أن المصرف عمل على تطمينات واتصالات للفروع والمصارف العالمية فكان لابد أن يواجه المصرف ضغوطات سياسية.يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في الثاني من شهر أيلول الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.وكان مدير البنك التجاري العراقي حسين الازري الذي هو على صلة بالسياسي احمد الجلبي قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما رد مقربون من المصرف أن الموضوع يندرج ضمن التصفية السياسية، حملت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة مسؤولية هروب مدير البنك التجاري العراقي خارج البلاد، وأكدت انها شددت مراراً على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.