 عن: نيويورك تايمز المشهد السائد اليوم في الولايات المتحدة يصوّر حرب العراق على أنها خطأ كبير، إن لم يكن جريمة،  وإنها خسارة كبيرة في الأرواح من كلا الجانبين الأميركي والعراقي. لكن تبقى الحقيقة أكثر تعقيدا. كثيرون من ابناء الشعب العراقي يرون أن هذه الحرب لم تكن عبثا،
حيث كشفت الاستطلاعات بان العراقيين منقسمون حول صواب أو خطأ حرب 2003، لكن الأكثرية ترى أنها كانت صوابا. لقد كانت عملية "تحرير العراق" اسما على مسمى، فالعراقيون اليوم يتمتعون بحريات الكلام والدين والنشاط السياسي التي كانت غائبة قبل عشر سنوات. في الواقع إن الرئيس أوباما قد أقرّ بذلك برغم موقفه من الحرب. ففي خطابه في البيت البيضاوي عام 2010 حول النهاية الرسمية للحرب ذكر بأن القوات الأميركية "دحرت نظاما كان يخيف شعبه، وان العراق قد حصل على فرصة لرسم  مصير جديد برغم أن الكثير من التحديات بقيت على حالها". هذا يذكرنا بالأيام الأولى للاجتياح، عندما قامت حشود من الشباب في بغداد بهدم تمثال الطاغية. لكن سرعان ما تشتت هذا التفاؤل. ففي 2008 كشفت الاقتراعات بان نصف العراقيين يريدون خروج قوات التحالف فورا بينما 20 بالمئة كانوا يريدون خروجها خلال عام واحد. الذي يحير أكثر هو أن الكثير من العراقيين كانوا يتعاطفون مع الهجمات التي تشن ضد الجنود الأميركان الذين صار الشعب ينظر إليهم على أنهم قتلة وليسوا محررين. ان سوء إدارة الحرب كان جزءا من هذا الفشل الذريع، لكن المشكلة هي أعمق من ذلك. أي جيش يحاول أن يكون قوة محتلة حميدة، فانه يواجه مأزقا صعبا. العدائية في التعامل مع الشعب المحتل تولد غضبا ورد فعل عنيف. كما أن الليونة المفرطة تؤدي إلى الفوضى والغضب من الفشل في منع العنف. في كلتا الحالتين واجهت القوات الأميركية عداء العراقيين. قتل المدنيين عن طريق الخطأ –وبخاصة خلال فوضى الأعمال المسلحة حيث لا يمكن التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين– أوقع الأميركان في حيرة أخرى. فإذا ما فرض الجيش عقوبات صارمة على منتسبيه فان أفراد الجيش وأبناء الشعب الأميركي يرون ذلك خيانة وغدرا بالجنود الذين يخدمون بلدهم في أكثر المواقف صعوبة، أما في حالة غياب العقوبات فلن تكون هناك فرصة لكسب قلوب وعقول العراقيين. في الحقيقة، إن المفاوضات بشأن إبقاء بعض القوات الأميركية في العراق قد انهارت بسبب حادث مقتل 24 مدنيا في حديثة عام 2005 بينهم ستة أطفال على أيدي قوات المارينز التي خسرت احد أفرادها نتيجة عبوة انفجرت على الطريق، ومازال قائد المجموعة يخضع للمحاكمة بينما تم إسقاط التهم عن الآخرين. مهما كانت ظروف الحادث غامضة فان الرأي العام قد أصيب بالصدمة. خلال المحادثات الأخيرة، طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة السماح بمحاكمة الجنود الأميركان من قبل محاكم عراقية عن الإساءات التي يرتكبونها على الأرض العراقية، بينما رفضت الولايات المتحدة ذلك الطلب. هذا الرفض الأميركي وهذه المرارة العراقية يمكن فهمها بسهولة.هذا ليس دفاعا عن ميليشيات الجناح اليساري التي تقول بقتل العراقيين على يد الأميركان (أو القتل العرقي "للشعب الأسمر"). حيث أن حوالي 90% من قتل العراقيين بعد الاجتياح كان على يد عراقيين خلال أعمال العنف الطائفي. ثم  مهما كان فشل العدالة العسكرية الأميركية، فان العراقيين كانت لديهم فرصة لردع إساءات القوات الأميركية أفضل مما كانت لديهم لردع جلاوزة نظام صدام. لكن هذه هي طبيعة البشر، فإذا حدث القتل على يد قوات أجنبية فانه يثير الحنق، مهما كانت النوايا حسنة. المشكلة الوحيدة هي انه من المستحيل معرفة ما ستكون عليه الأمور إذا ما اختلف السيناريو –في حالة العراق إذا لم تكن هناك حرب. لنفرض أن شيئا مثل "ربيع العرب " قد وصل الى العراق. ربما كان سيل الدماء أكثر مما حصل خلال السنوات الثمانية الماضية. من جانب آخر، فان التصعيد المفاجئ للصراع الطائفي في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية لا يشجع على التفاؤل. لا يمكن لإنسان عاقل أن يزعم بان على الولايات المتحدة وحلفائها أن ترسل قواتها متى ما وأينما كان هناك نظاما استبداديا، من اجل إسقاطه بهدف تحقيق فوائد لذلك الشعب فقط من دون أن تكون هناك أهداف سياسية أخرى. النقطة الأساسية هي أن أخلاقية التدخل مليئة بالمساحات الرمادية، لكن لن يكون الحكم النهائي للتاريخ من ضمنها.في الواقع انه على الرغم من الحكمة التقليدية التي تقول إن الحرب لا تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة اليوم، وان استطلاعات الرأي تظهر انقسام الأميركيين حول ما إذا كان الخيار العسكري في العراق قرارا صائبا أم لا، فان 37 % من الديمقراطيين يعتقدون بأنها كانت صائبة. كما يجدر بنا أن نتذكر بان الكثير من الشخصيات الرفيعة –مثل الرئيس التشيكي والمنشق السابق فاكلاف هافيل– كانوا يدعمون التدخل. مع ذلك، فان التاريخ، الذي لا يتفق مع الكلام السلمي القائل إن الحرية لا يمكن تصديرها عن طريق القوة العسكرية، قد يحكم عليهم بالبراءة.  ترجمة المدى