 تونس / رويترز منح المجلس التأسيسي التونسي يوم الجمعة، الثقة لحكومة شكلها رئيس الوزراء حمادي الجبالي، بعد مداولات ونقاشات حول مدة عمل الحكومة. ونالت الحكومة الثقة بأغلبية 154 عضوا في المجلس التأسيسي المؤلف من 217 عضوا، بينما اعترض عليها 38 عضوا، وامتنع الباقون عن التصويت، وفقا لما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية. وكان المجلس قد استمع إلى ردود الجبالي على نقاشات بخصوص بيان حكومته أكد فيها أن مدة عملها سيستغرق السنة لا أكثر قائلا
"بودنا إنهاء الفترة المؤقتة حتى تستقر البلاد وتأخذ زمام الأمر إلى مدة نيابية بين أربع وخمس سنوات بحسب ما سيحدده الدستور." وأعرب عن أمله في أن "تسهم الحكومة في تحقيق أهداف الثورة وأن تكون وفية لدماء الشهداء وعادلة بين كل التونسيين" متعهدا بالعمل مع المجلس التأسيسي والمجتمع المدني "لبناء مؤسسات شرعية والتعجيل بالإصلاحات والحد من الانفلات الذي تعانيه البلاد." وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا منهم 4 معتمدون لدى رئيس الحكومة، و11 وزير دولة، وفقا لما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية. وضمت التشكيلة الجديدة وزيرا مستقلا للمالية هو حسين الديماسي، ورفيق عبد السلام صهر زعيم الحركة النهضة الإسلامية وزيرا للخارجية، بينما احتفظ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بمنصبه. وتولى حقيبة العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي لعريض، بينما عين وزيرا الصناعة والتجارة، وسمير ديلوا وزيرا لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة.