 بغداد/ المدىتنازل ائتلاف العراقية عن المطالبة بنقل إجراءات التقاضي مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بدعم عمليات مسلحة، الى كردستان، من خلال اشتراط تقديم ضمانات لإقامتها في بغداد.
موقف العراقية الجديد عبر عنه النائب حسن سلمان والذي أكد أن  القيادي في القائمة ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مستعد للمثول امام القضاء في بغداد بعد منحه ضمانات بأن يتم تأمين محاكمة عادلة وتوفير حماية له وإجراء المحاكمة بدون اعتقال.وقال سلمان في تصريحات صحفية أمس: على الرغم من ان هناك تحفظات لدى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بمثوله امام محاكم بغداد لكن في حال منحه ضمانات بتوفير محاكمة عادلة وتأمين الحماية له وإجراء المحاكمة بدون اعتقال فإنه سيمثل امام محاكم بغداد.وأضاف: ان القائمة العراقية معولة على مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لحسم المشاكل العالقة والوصول الى نتائج ترضي جميع الكتل السياسية.واشار النائب عن العراقية الى: أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعا موسعا لقادة الكتل السياسية ضمن مبادرة طالباني لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية وخاصة التي حدثت مؤخراً.يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعرب عن رفضه إحالة قضية وتحقيق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى إقليم كردستان مطالباً إياه بالمثول أمام القضاء .وقال المالكي الأربعاء الماضي: لا يمكن أن تحل قضية الهاشمي بالتسوية او الوساطات السياسية ولا يمكن القبول بأي شيء والأمر متروك للقضاء العراقي .وكشف رئيس الوزراء عن تورط أفراد عناصر حماية الهاشمي باغتيال مسؤول في جهاز الأمن الوطني قائلاً إن اعترافات عناصر حماية الهاشمي أثبتت تورط بعضهم في عملية اغتيال ضابط في الأمن الوطني هو وزوجته في العاصمة بغداد نهاية الشهر الماضي ونحن نعد بكشف المزيد من الاعترافات لهذه العناصر في عمليات اغتيالات خلال الأيام المقبلة.وفي آخر تصريح للهاشمي وصف، ملف الاتهامات الموجهة إليه بأنها "روايات لا تدعمها أدلة"، فيما لفت إلى أن هذا الملف قدم منذ ثلاث سنوات وتم تفعيله مع خروج القوات الأمريكية، داعياً الكتل السياسية للبحث عن سياسي شيعي آخر لشغل منصب رئيس الوزراء.وقال طارق الهاشمي إن "المالكي قدم منذ 3 سنوات ملفاً إلى الرئيس جلال طالباني يحتوي على ما يقال إنها أدلة ضدي"، موضحاً ان "الملف يتضمن روايات لا تدعمها أدلة".وتساءل الهاشمي في إشارة إلى مذكرة التوقيف "لماذا الآن؟ لأن الأميركيين سيغادرون البلاد وسيحاول هو (المالكي) التخلص من خصومه السياسيين؟"وأشار الهاشمي الى ان "التحالف الوطني وهو الكتلة البرلمانية الشيعية الرئيسية وينبغي أن يكون له الحق في تسمية رئيس وزراء شيعي آخر خلفا للمالكي، وإنه سيحترم اختياره"، مضيفا "أي شخص سيحل محل المالكي سيكون موضع ترحيب".ورأى الهاشمي ان "الحل الجاد للوضع في العراق الآن هو في استبدال المالكي"، مبيناً "في حالة تغيير المالكي سوف نستطيع التعامل مع اي مرشح آخر".وبين الهاشمي "هناك عدد من المرشحين المحتملين لخلافة المالكي منهم إبراهيم الجعفري الذي تولى منصب رئاسة الوزراء بين عامي 2005 و2006، وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق الذي ينظر اليه بوجه عام على انه اكثر استقلالاً، واحمد الجلبي".