 بغداد/ المدىاتهمت محافظة بغداد، أمس، وكلاء وزارات ومدراء عامين بمساومة الشركات الاستثمارية بهدف ابتزازها، مؤكدة أن موظفين كبارا في دوائر الدولة "فاسدون"، فيما أشارت الى أن أكثر من نصف المشاريع داخل العاصمة معطلة.وقال نائب محافظ بغداد محمد الشمري في حديث لوكالة السومرية نيوز  إن "بعض الشركات التركية شكت وجود مساومات مالية من قبل وكلاء وزارات ومدراء عامين لمنح المشاريع الاستثمارية إليهم"،
متهما بعض كبار موظفي دوائر الدولة  بـ"الفساد وعرقلة المشاريع الاستثمارية التي تمنح للمستثمرين".وأضاف الشمري أن "أكثر من 50 بالمئة من المشاريع الاستثمارية في بغداد معطلة بسبب الفساد الموجود في دوائر الدولة، إضافة إلى التجاوزات الحاصلة على الأراضي المقررة للاستثمار من قبل الأحزاب السياسية والمواطنين"، معتبرا أن "البدء بعملية الاستثمار في هذا الوقت سيعطي دافعا قويا في معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمات في مجال السكن والبنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد".وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 قد اظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن "الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني  حالات فساد منفلتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها".يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب السابق مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى عدد من المدراء والموظفين الحكوميين.