 تحليل سياسي/ ماجد طوفانفرض يوم 9 نيسان عام 2003 مفاهيم سياسية جديدة على إرث الدولة العراقية منذ تأسيسها،وإذا كان إسقاط نظام صدام هو العلامة الفارقة ، فان علامات فارقة أخرى توالت على امتداد السنوات التسع التي تلت هذا التاريخ ،
ومع ان الشكل الخارجي الحالي للمشهد يوحي بأن العراق تخلص من الدكتاتورية ، واصبح نظاما ترسم خارطته صناديق الاقتراع ، الا ان ذلك لم يفض الا الى عملية سياسية سقيمة وغير منتجة وطيلة وجود الاميركان كلاعب قوي كبح من جماح بعض القوى من جهة ، ومن جهة اخرى فإن الاميركان مارسوا ضغوطا هائلة لتبقى العملية السياسية ضمن إطار التوافقات التي انتجت شكلا هشا ومشوها اطاح بكل احلام التغيير الذي انتظره العراقيون وكأنه أشبه بالمعجزة !! الأزمة الأخيرة التي اجتاحت البلاد وجعلتها تدور في دوامة مفرغة هي ليست نتاج اليوم ، بقدر ماهي مؤشر على عقم العملية السياسية التي بنيت على توافقات (ارضائية) سالبة بذلك النتائج التي افرزتها الانتخابات !! ويبدو ان الترقيع الذي صاحب هذه العملية لم يصمد طويلا ، وبالتالي فان انفجارها الذي نشهده اليوم كان متوقعا ، ولكن غير المتوقع هو ان تتشظى المواقف السياسية بالصورة التي نشهدها اليوم ، وحسب تصريح للسيد المالكي امس والذي وصف العراق بأنه مازال في الدائرة الحمراء ، وبما يحمله هذا الكلام من دلالات وكذلك من تأويلات ، فأن المتأمل للوضع يلمس وبدقة ان نظرية المؤامرة باتت هاجسا لمعظم السياسيين ، وهذا يؤشر ان هناك عجزا سياسيا فادحا سببه التوليفة التي تشكلت من خلالها ليست الحكومة حسب ، وانما العملية السياسية برمتها . ومع كل الذي تشهده البلاد ، والمرادف لانقسامات واضحة ، فإن الحلول تبدو غائبة ، اذا لم نقل مستحيلة ، فالفرقاء لا يجمعهم اي هدف ، بقدر ما هناك هدف واحد يسعون اليه هو تحطيم احدهما الآخر ، والمسك بزمام السلطة ، بأي وسيلة كانت ، واذا كانت البلاد مازالت في مرحلة الخطر فإن الأولى بالسياسيين ان يغلبوا المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية والحزبية التي اوقفت عجلة البلد وجعلته يمر بهذه الحالة من الارباك والتردي ، ولعل المراقب يلحظ وبوضوح ان الفرقاء وصلوا بخلافاتهم الى منطقة اللاعودة ، وان من الصعوبة بمكان حل هذه الخلافات ، اذ اثبتت الوقائع ان جميع الحوارات كان نتيجتها الفشل الذريع ، لذا فأن اي حل ( وهذا غير وارد الآن ) سيكون بمثابة قرص مخدر ليس الا !    وتشهد الساحة السياسية العراقية تسارعاً دراماتيكياً في الأحداث، أبرزها عرض وزارة الداخلية اعترافات بعض حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف وصدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة "الإرهاب".فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من كانون الأول الحالي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما شدد على أنه لم يرتكب "عصيانا ولا خطيئة" بحق أحد.واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، وفي حين أبدى تأييده مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لعقد مؤتمر وطني عام،فيما دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".وأعربت الولايات المتحدة الأميركية، عن قلقها على الوضع السياسي والأمني في العراق، مؤكدة أن الحكومة الأميركية تبني علاقاتها مع العراقيين ضمن أطر مشروطة تكمن في عراق ديمقراطي تعددي وقضاء مستقل وشراكة وطنية حقيقية.يذكر أن الساحة السياسية في العراق تشهد أزمة تتمثل بتفاقم مطالبة بعض المحافظات إقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية، كما أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات.