 بغداد/ المدىأكد رئيس الجمهورية جلال طالباني، أمس، أن نائبه طارق الهاشمي سيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور. وقال طالباني في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أمس، وتلقت (المدى) نسخة منه إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي موجود في ضيافتي
 وسيمثل أمام القضاء في أي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة"، مبينا أن "ذلك هو الذي اعمل من أجله من خلال إجراء اتصالات مع مختلف الأطراف ذات الصلة". وشدد طالباني على "أهمية الالتزام بالإطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية"، معربا عن ثقته بـ"قدرة القضاء على حسم القضية بشكل عادل بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط أو تشكيك"، وجاء في البيان: انطلاقا من المسؤوليات الوطنية الدستورية الكبرى لرئيس الجمهورية جلال طالباني بوصفه مسؤولا عن تطبيق الدستور وساهرا على حمايته وصونه والالتزام به، فإن الرئيس يواصل بجهد دائم عمله وحرصه على الحفاظ على هذه المهمة الوطنية الرسمية وفي هذا الظرف، كما في كل الظروف التي مرت بها العملية السياسية، منطلقاً من أن العمل على وفق مبادئ الدستور هو عملية مشتركة بين جميع السلطات والمجتمع، وهذا ما يتطلب تعاونا وتفاهما من قبل الجميع وبما يحفظ الدستور الذي هو وثيقة التفاهم والاتفاق الاجتماعي الوطني الأولى، كما يحفظ البلد والشعب ويدفع بالعملية السياسية إلى أمام. وفي ما يتعلق بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بالاتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من العاملين معه، يؤكد طالباني أهمية الالتزام بالإطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية، حيث يعبر رئيس الجمهورية عن ثقته بقدرة القضاء على الحسم وبما يضمن العدالة بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط أو تشكيك. من جهة أخرى كشفت القائمة العراقية أمس عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما أكدت أن إقالة وزراء القائمة ليس من حق رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "القائمة قدمت طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، من بغداد إلى إقليم كردستان"، مجدداً "تمسك القائمة بضرورة ضمان محاكمة عادلة للهاشمي بعيداً عن التسييس والضغوط".وأضاف الجميلي، أن "من حق أي متهم الحصول على قضاء عادل وشفاف"، مشيراً إلى أن "العراقية ما تزال مصرّة على نقل محاكمة الهاشمي إلى كردستان".واعتبر الجميلي أنه "لا يحق لرئيس الحكومة نوري المالكي، إقالة وزراء القائمة العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء"، موضحاً أن "وزراء العراقية ليسوا موظفين إنما مصوت عليهم من قبل البرلمان ولا ينبغي أن تتم إقالتهم إلا من خلاله".