□بغداد/المدى الاقتصاديدعا الخبير في التنمية الصناعية عامر الجواهري إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص مع العام في عملية التنمية الصناعية للبلد.وقال الجواهري لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء)  : إن عملية التنمية الصناعية في البلد تحتاج إلى تضافر جهود مكونات الدولة كافة لكي تستعيد مكانتها وقوتها، وهذه تأتي من خلال إشراك القطاع الخاص مع العام في المشاريع الصناعية كافة في البلاد.
وطالب الجواهري بتفعيل القرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام (2008) بضرورة إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لإعادة هيمنة الشركات العامة المملوكة للدولة، كي يتم النهوض بالقطاع الصناعي.وأشار إلى: إن بيئة العمل في جميع دوائر الدولة لا تتعامل مع القطاع الخاص بأسلوب الشريك بل تعامله وكأنه "قطاع جاء ليسلب ممتلكات الدولة"، إضافة إلى أن القطاع الخاص لا توجد له حماية قانونية لمنتجاته.وأكد أهمية إعادة وتفعيل هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق خطة عمل مشتركة وواضحة لكي تعتمد على التمويل الذاتي لها وليس على الدولة.وفي وقت سابق، شدد المحلل الاقتصادي قيس الملا على أهمية تفعيل قانون حماية المنتج الوطني في سبيل دعم القطاع الصناعي في العراق والحد من ظاهرة إغراق السوق المحلي بالسلع الأجنبية.وقال الملا في تصريح سابق(للوكالة الإخبارية للأنباء): يجب تفعيل جميع القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي التي تم تشريعها من قبل مجلس النواب منها قانون حماية المنتج الوطني لما لها من أهمية بالغة في عملية دعم القطاع الصناعي العراقي والتقليل من الاستيراد العشوائي للسلع والتي أغرقت السوق المحلية.ودعا إلى ضرورة تأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة كافة من اجل النهوض بهذا القطاع وتوفير فرص عمل للعاطلين، مؤكداً: أن الإغراق العشوائي وغير المدروس للسلع والبضائع الرديئة في السوق المحلية اثر وبشكل كبير في الاقتصاد العراقي .