بغداد/نصير العوام يعرض على مجلس النواب اليوم السبت قانون الانتخابات للقراءة الاولى ، في وقت صوت البرلمان الخميس على  قانون جديد لتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية، كما تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 .
و كان من المفترض ان يبدأ المجلس بقراءة قانون الانتخابات امس الاول بيد ان مصدرا برلمانيا اشار الى ان التأجيل جاء بسبب اصرار بعض الكتل السياسية من العرب والتركمان على ادراج فقرة تتعلق بكركوك او تاجيل الموضوع لحين التوافق على نص جديد لذا تم تاجيل القراءة الاولى الى السبت (اليوم). واضاف المصدر لـ (المدى): ان  خلافات عديدة قد نشبت بين الكتل السياسية حول طريقة الانتخابات في محافظة كركوك اضافة الى الخلافات حول ما اذا كانت الانتخابات التي ستجري في 16 كانون الثاني المقبل ستكون على اساس القائمة المغلقة على غرار الانتخابات السابقة او القائمة المفتوحة كما ورد في مشروع القانون الجديد الذي اعده مجلس الوزراء.وقال النائب المستقل عز الدين الدولة: ان من المؤمل ان تتم القراءة الاولى لقانون الانتخابات بجلسة السبت ، واضاف الدولة لـ (المدى): ان  الجمع بين القائمتين المغلقة والمفتوحة هو الانسب في انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي من المقرر ان تجري في 16 من كانون الثاني المقبل.واشار ان هذا الامر هو الاقرب للمنطق والتطبيق ، وقد اثمر في انتخابات مجالس المحافظات الماضية بشكل عملي ، وتابع: ان القائمة المغلقة اصبحت في خبر كان ولا اعتقد انها ستعود من جديد لان اغلب الكيانات السياسية ترفضها حسب قوله.   من جانبه قال النائب حميد معله عن الائتلاف العراقي الموحد: ان المجلس يبدأ بقراءة القانون ان لم  يجر ذلك في جلسة السبت ففي جلسة الاحد ستتم . واضاف معله لـ (المدى): هناك اجماع برلماني على ان تكون القائمة المفتوحة هي الخيار الوحيد ، مشيرا الى ان اغلب الكتل النيابية تصر على ان تكون القائمة المفتوحة في الانتخابات لتكون حرية للناخب .   الى ذلك ذكر مصدر مطلع ان مفوضية الانتخابات ستصادق على الكيانات السياسية والائتلافات في التاسع من الشهر الجاري، فيما رجح نائب عراقي ان يتم اعتماد القانون القديم مع تعديله وفق القائمة المفتوحة.وقال المصدر  بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) امس الجمعة: ان "المفوضية العليا المستقلة  للانتخابات ستشرع في التاسع من تشرين الأول الجاري بتسجيل والمصادقة على الائتلافات السياسية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في 16 كانون الثاني  المقبل". واوضح: ان "جلسة مجلس النواب  والتي من المقرر عقدها اليوم(السبت) لن تفلح بإقرار القانون الجديد لعمق الخلافات بشان قضية كركوك، واصرار البعض على وضع العراقيل امام مقترح القائمة المفتوحة رغم مزاعمهم عبر وسائل الاعلام باعتمادهم القائمة المفتوحة". فيما قال النائب  طه درع السعدي: إن "الوقت قصير جدا لإقرار قانون جديد للانتخابات المقبلة" موضحا: ان "الخيار المرجح هو قيام رؤساء الكتل البرلمانية بإجراء تعديل على القانون القديم لضمان إجراء الانتخابات على وفق القائمة المفتوحة".