 بغداد/ المدى في ظل الأزمة الحالية المتفاقمة اخذ بعض السياسيين بالتلويح بحكومة أغلبية سياسية، وإزاء هذا الطرح تباينت الآراء بين متحفظ ورافض، إذ أكد ائتلاف دولة القانون، أمس أن القائمة العراقية أقلية ولا تستطيع فرض رأيها على الأكثرية وسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، ودعاها إلى الانسحاب في حال أرادت عدم المشاركة في الحكومة، مشيرا إلى تمسّك التحالف الوطني بالمالكي كرئيس للوزراء .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "القائمة العراقية لا تستطيع فرض رأيها على الأكثرية في البرلمان"، مؤكدا أن "القائمة العراقية تهدد منذ سنتين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء ولكنها لا تستطيع ذلك كونه يتمتع بقاعدة سياسية وبرلمانية قوية".وأضاف البياتي أن "الأقلية لا تستطيع أن تفرض رأيها على الأكثرية التي تقرر من سيكون رئيسا للوزراء"، من جهته قال التحالف الكردستاني انه يعمل على التهدئة بين الفرقاء، وان أي إجراءات سياسية أو أمنية لا تخدم المرحلة، وقال النائب شوان محمد طه في تصريح لـ(المدى) "في حال تأزم الوضع بشكل نهائي وعدم الوصول إلى حلحلة القضايا العالقة فان هناك ثلاثة خيارات يمكن اللجوء إليها، الأول الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، واستدرك طه "لكن ذلك لن يأتي بجديد وستكون النتيجة مطابقة للوضع الحالي"، والثاني؛ المتمثل بحكومة الأغلبية السياسية فقد أشار طه إلى "إن حكومة الأغلبية ستمثل مشكلة كبيرة للغاية، لان الوضع السياسي رسمته التوافقات، وان السياسي ليس لديه ثقافة المعارضة"، وأردف "إذا بقيت وتيرة العمل السياسي بهذا الإيقاع فان الحل الأمثل -الثالث- هو اللجوء إلى إقامة الأقاليم وفق ما نص عليه الدستور"، من جانبه اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن "تشكيل حكومة أغلبية سياسية تتقاطع مع وضع العراق الراهن"، مؤكدا "نحن لا نشجع على هذا التوجه لان الديمقراطية في العراق مازالت في أول طريقها". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في محافظة صلاح الدين، وتابع النجيفي أن "أي انفراد في الحكم من قبل طائفة سيخلق حالة من عدم التوازن وبالتالي يؤثر على أوضاع البلد، كما أن سياسة الكيل بمكيالين مرفوضة"، معتبرا أن "الالتزام بالدستور والإبقاء على النمط الحالي الذي بنيت عليه العملية السياسية، وهو مبدأ الشراكة، وليس الأغلبية أفضل للعراق ووضعه الراهن".