 ثامر الهيمص وزير المالية في تصريح له للسومرية نيوز قال : (إن سلفة المئة راتب الخاصة بموظفي الدولة لن تكون مشمولة بإسقاط الفائدة عنها والبالغة   8%  عازيا" السبب الى ارتباط مصرفي الرشيد والرافدين اللذين يمنحان السلفة بإيداعات الجمهور  حيث يدفع المصرفان فوائد  6%  للمواطنين)،  ولكن قروض صندوق الاسكان مشمولة باسقاط الفائدة، رغم أن السلفتين، للاسكان، ولا نعلم مدى عدالة هذا الاجراء  ،  وهو بكل الاحوال احتكار حكومي للسيولة النقدية تمنح هنا وتمنع هناك .
والذي يعزز هذا التفرد أيضا" هو الميزانية التشغيلية لعام  2012 لتصبح ( 80 ترليون دينار) والتي تشكل الرواتب حصة الاسد فيها فأين دور القطاع المصرفي الخاص وهو يملك نعجة واحدة والتسعة والتسعين نعجة عند الأخ الأكبر وهل هذه القسمة تؤهله للتفاوض أو حتى الاجتماع  ؟ وأن السياسة المصرفية لم تؤهل المصارف الأهلية حتى للتفاعل مع الـ( 37 ترليون دينار) المخصصة للاستثمار لان مصارفنا ليست استثمارية رغم اسلامية بعضها، هذا هو العامل الموضوعي أو البلوك الجاهز الذي يحول دون تطور المصرف الخاص . أما العوامل الذاتية فإن المصارف الأهلية حسب ما يبدو لم تصل السقف الذي حدده البنك المركزي لها والبالغ  (250 مليار دينار) السبب أن هذه المصارف من حيث العموم لا تعمل بعقلية المؤسسة لانها مؤسسة عائلية أولا" والتي لديها إمكانية و مترددة جدا" بسبب الهشاشة الأمنية ولمسوا ذلك من خلال تباطؤ الاستثمار لنفس الاسباب وتباين قوانينه بين المركز والإقليم كما أن الموازنة الحالية يخشى من تأخرها نتيجة تحفظات برلمانية قد تحصل نتيجة المطالبة بالحسابات الختامية للسنوات المنصرمة وهذا يعزز التردد في المصارف الأهلية . وبما أن المصارف الأهلية ذات طابع عائلي مغلق وغير مؤسساتية  فإن كادرها عموما" أما خريج المصارف الحكومية غير المعروفة بالمرونة والابداع نظرا" لسنوات الشمولية والازمات والانغلاق ، أو ضعف مهارة أقارب أصحاب المصرف الذين هم عموما" خارج العراق .  فالمصرف الأهلي محصور بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية الناتجة عن الهيمنة الحكومية والتي هي مؤسسة عريقة جدا" عمرها نصف قرن ليس من السهل أن تتخلى عن امتيازاتها وخصوصا" الامتيازات في عصر الديمقراطية إذ أصبحت سياسة المصارف الحكومية نتيجة لمركزية أكثر واشد كونها قنوات للتسليف والتوظيف الذي يخدم إضافة لوظيفته الاغراض الانتخابية حيث يتم التسليف قبل الموسم الانتخابي بقليل وهذه ليست مصادفة بل توظيف هادف . كما أن الدولة ليست مستعدة للنزول عن بغلتها في كل الاحوال .  خصوصا" وأن الناتج المحلي سيرتفع للاعوام  (2014 ـ  2015)  الى (30  مليار دولار). فأين المصارف الأهلية من هذا الارقام وهي تراوح مكانها بين الانغلاق والتردد وأخيرا" هي لا تمانع أن يسلفها الرافدين والرشيد لنعود لفكرة القطاع القائد الذي يملك التسعة والتسعين نعجة.