□ بغداد/ احمد عبد ربه اجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن عام 2011 لم يشهد تطور ملحوظاً في القطاعات الاقتصادية باستثناء السياسة النقدية التي حققت نجاحاً لافتاً للنظر. وأكدوا في أحاديث لـ(المدى الاقتصادي) ان القرار الاقتصادي مازال مقيداً ومسوراً بالبعد السياسي في ظل غياب الرؤية الإستراتيجية
الحقيقية الكفيلة بالنهوض الاقتصادي على مستوى القطاعات كافة. و قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري: ان  الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال عام 2011  لم تكن بمستوى الطموح  بسبب وجود المعوقات الحقيقية التي مازالت تمثل الهواجس الأكبر للمستثمرين كالبيئة القانونية والاجراءات الحكومية والاستقرار السياسي والامني.واضاف الصوري: ان الأموال المتحققة من خلال الايرادات النفطية  يجب ان تستخدم في مصلحة التنمية الاقتصادية والنهوض بواقع القطاعات الاخرى لافتاً إلى ان وعود الحكومة بتحسين الخدمات للمواطنين وبالخصوص الكهرباء لم تكن ذات قيمة و نتائج فعلية، حيث ما تزال البنية التحتية للخدمات مدمرة بالكامل. وتابع الصوري: على الرغم من مرور عامين على المبادرة الزراعية التي اطلقتها الحكومة    لم تجن ثمارها ، حيث مازال القطاع الزراعي يعاني الإهمال.مشيراً الى وجود توجهات من الحكومة ووعود من دول الجوار بزيادة التبادل التجاري وغياب الاهتمام بتعويض الاستيرادات الاجنبية.  ودعا الى انشاء مصرف تنموي برأس مال كبير تقوم من خلاله الحكومة بجمع الموارد  المبعثرة وتوجيهها بشكل علمي ومدروس من اجل تنمية  القطاعات كافة.واشاد الصوري بالسياسة النقدية المنتهجة من قبل البنك المركزي العراقي التي هي الوحيدة التي كانت تحصد نتائج ايجابية على الاصعدة كافة من خلال زيادة الثقة والاستقرار النسبي للدينار العراقي وانخفاض نسبة التضخم الى درجة كبيرة.وأشاد الصوري كذلك بالنجاحات المتحققة جراء السياسة النقدية لافتاً الى ان  هذه السياسة لا تستطيع بمفردها تحقيق التنمية الاقتصادية  المنشودة ما لم يكن هنالك تناغم بين السياستين المالية والنقدية معاً.واضاف الصوري : ان المشكلة الاساسية التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية تكمن باهتمام الطبقة السياسية  بتحقيق المكاسب الشخصية والحزبية على حساب التنمية الاقتصادية.وتابع الصوري : ان الارتقاء بعموم المشهد الاقتصادي يتطلب وجود خطة واضحة المعالم يتفق عليها جميع السياسيين والاقتصاديين تمثل الحد الادنى لمطالب التنمية الاقتصادية مؤكداً  ان الحلول المطروحة سابقاً ترقيعية وارتجالية وغير جذرية ولا تؤدي الى النتائج المرجوة.ولفت الى وجود فهم خاطئ لاقتصاد السوق مبيناً ان اغلب السياسيين يعتقدون انه اقتصاد الخصخصة ، في وقت انه لا يعني غياب دور الدولة التنظيمي والانتاجي وخصوصاً في المرحلة الحالية.ودعا الى ان تأخذ الموازنات المقبلة بنظر الاعتبار جزءا كبيرا للتنمية الاقتصادية بالاضافة الى اعطاء دور مهم وبارز للقطاع الخاص.الى ذلك قال الخبير الاقتصادي علي الفكيكي لـ(المدى الاقتصادي) : شهد عام 2011 تركيزاً على الاستثمارات النفطية ، في وقت لم تحظ القطاعات الاخرى بالنظرة الواقعية الشاملة كالإسكان والزراعة والصناعة والخدمات والتي يندرج في مقدمتها الكهرباء كونها المحرك الاساسي للقطاعات كافة.واضاف الفكيكي : من المشاكل التي واجهت الاستثمار في العراق البيروقراطية التي ورثت من النظام السابق بالاضافة الى وجود عمليات الفساد المالي والاداري. وتابع الفكيكي:  بالنسبة للسياسة النقدية فإنها حققت نجاحات لافتة للنظر.القطاع النفطياعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري ان قطاع النفط والغاز خلال 2011 كان الابرز من خلال الانجازات المتحققة على صعيد القطاعات الاقتصادية  الاخرى كافة.وقال الجواهري لـ(المدى الاقتصادي): من ابرز الاستثمارات النفطية  قيام شركات النفط العالمية بتطوير بعض حقول النفط مثل حقل الرميلة والزبير وحقل غرب القرنة وغيرها عن طريق عقود جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط مع الشركات العالمية لافتاً الى ان الجهود التي قامت بها الوزارة خلال هذا العام كانت جهوداً متواضعة جداً لا تتناسب مع حجم الحاجة الكلية للطاقة وخاصة في توفير البنية التحتية الكافية لتصدير كميات النفط التي ستكون حصيلة تطوير هذه الشركات.  واضاف الجواهري: على الوزارة البدء  بمد خطوط انابيب للغاز والنفط واستكمال الشبكات النفطية الضخمة لنقل النفط والغاز  من حقوله الى مناطق التصدير. واشار الى ان عقد الغاز الذي تم توقيعه من قبل وزارة النفط  مع شركتي  متسيوبوشي وشل يعد خطوة الى الامام  مبيناً ان الغاز كان يحرق على مدى سبعين عام. ودعا الى ضرورة الاسراع بتنفيذ شبكات عملاقة تقوم بنقل الغاز وجمعه لان هذه الخطوة ستشجع على الاستثمار في الصناعات المختلفة مثل  انتاج الكهرباء بالاضافة الى الاستهلاك المنزلي من الغاز. ولفت الى اهمية اعادة الحياة الى الخط الاستراتيجي العملاق بالاضافة الى بناء خط آخر بمحاذاة نهر دجلة يختص بالن