 بغداد/ المدىأكدت الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن امتلاك العراقية ملفات تثبت تورط رئيس الوزراء نوري المالكي في جريمة اغتيال الصحفي هادي المهدي لم يتسم بالدقة، وإنها لم توجه اتهاماً للسيد المالكي بالجريمة".
الدملوجي وخلال مؤتمر عقدته في عمّان نقلت ما أسمته "مخاوف" من موقف المالكي، وتابعت "هناك شعور فيما اذا نجحت الضربة الأولى بحق العراقية ستكون الضربات الأخرى بحق باقي الكتل"، في إشارة الى الأزمة السياسية التي خلفها اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية طارق الهاشمي.وتلمح الدملوجي إلى إمكانية الإطاحة بالمالكي وذلك من خلال "وجود العديد من الملفات يمكن إثارتها، والمالكي لا يحظى بأغلبية في مجلس النواب وهناك شعور أن هذه خطوة باتجاه التفرد بالقرار".ومن بين هذه الملفات ذكرت الدملوجي إن "لدينا ما يثبت تورط المالكي وأتباعه ومسؤولين في الحكومة بعدد من العمليات الإرهابية حتى بما يتعلق بملف الهاشمي من كان وراء التهم وما هي الإغراءات التي قدمت لتقديم مثل هذه التهم، وهناك ملفات تثبت تورط أسماء كبيرة بمقتل الصحفي هادي المهدي".غير ان الدملوجي قالت في بيان لاحق "ان محاضر التحقيق في حادثة اغتيال الصحفي هادي المهدي تبين ادلاء بعض الشهود بتلقي الشهيد رسائل تهديد من احد المقربين من رئيس الوزراء، نافية امتلاكها ملفات تثبت تورط رئيس الوزراء في الحادثة".ولفتت الى انها "اكدت خلال المؤتمر عدم التحقيق مع هذه الشخصية المعروفة بممارسات التهديد ضد عدد من السياسيين والمتنفدين في الحكومة، ولم يتم إدراج اسمه في تقرير وزارة الداخلية".يذكر أن المهدي قتل في منزله في أيلول الماضي قبل يوم من تظاهرات التاسع من أيلول والتي كان (المهدي)، ابرز قادتها. وبالعودة الى المؤتمر فقد عللت المتحدثة باسم العراقية عدم طرح هذه الملفات بـ"لا نريد تقديمها في الوقت الحالي لكي لا نؤزّم الوضع".وخيّرت العراقية حسب الدملوجي التحالف الوطني إما "إيجاد بديل عن المالكي أو يغير سياسته الإقصائية"، وفي حال عدم تحقّق احدهما فقد قدمت خيارا ثالثا، "لن نعيد وزراءنا حتى يتغيّر المالكي".وتعتبر العراقية المطالبة بتغيير نائبي رئيسي الجمهورية والوزراء خطا أحمر لا يجوز المساس به، إذ قالت الدملوجي "العراقية لن تغير طارق الهاشمي وصالح المطلك لأنهم جاءوا بتوافقات سياسية وعلى الجميع احترام هذه التوافقات".وتنأى العراقية بنفسها عن الاتهامات التي توجه إليها بتعطيل العملية السياسية، إذ أوضحت المتحدثة باسمها "إننا طرحنا عددا من المحاور على الكتل السياسية للخروج من الأزمة الراهنة؛ المحور الأول دعوة لتشكيل لجنة من الكتل السياسية المختلفة وبإشراك القضاء للنظر بالتهم الموجهة للقيادات السياسية وعلى رأسها التهم الموجهة للهاشمي لاسيما إن التحقيق لم يكن أصوليا وسيعاد باعتراف مجلس القضاء الأعلى".وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر أمس الأول وتلقت "المدى"، نسخة منه عن أن الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قررت إعادة التحقيق الذي اجري من قبل قاض منفرد.كما يتضمن المحور الاول حسب الدملوجي الغاء القرار الذي اعتبره "غير دستوري" القاضي بإقالة صالح المطلك والعودة إلى الشراكة الوطنية، وذكرت "يجب أيضا إزالة المظاهر الاستفزازية والعسكرية لاسيما من مقار قيادات العراقية، وإنصاف الأبرياء وإخراج من لم تثبت ضدهم التهم من السجون الذين يقبعون منذ سنوات فيها من دون محاكمة".اما المحور الثاني قالت عنه الدملوجي انه "يتضمن النظر في اتفاقية أربيل والاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني بعقد اجتماعات حقيقية لترسيخ الشراكة الوطنية في جميع المؤسسات وعلى رأسها الأمنية والاستجابة لجميع الدعوات التي تقدمت بها الكتل السياسية ومنها الطاولة المستديرة التي دعا إليها رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم".وأضافت الدملوجي أن "العديد من الكتل عرضت الوساطة لحل الأزمة والبارحة كان هناك اجتماع بدعوة من إبراهيم الجعفري والمسؤولية تقع على عاتق الجميع".وتابعت الدملوجي أن "العراقية لا تقبل بأي تدخل خارجي لان الأزمة في العراق هي جزء من المتغيرات التي تحدث في المنطقة، ونحن نريد أن نحفظ العراق من هذه المتغيرات وسمعنا تصريحات من قادة إيرانيين أن إيران ستحفظ الأمن في العراق ونحن لا نقبل مثل هذه التصريحات وكنا نتمنى أن يجيب المالكي على مثل هذه التصريحات لكنه لم يجب". وبخصوص معلومات  الدملوجي عن هادي المهدي قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في إن "اللجنة التي تتابع ملف المهدي حصلت على معلومات مهمة تتعلق بالقضية".واضاف الزاملي، إن التحقيق في مقتل المهدي "لا يزال جارياً عن طريق إفادات ذوي المجني عليه وأصدقائه"، مشددا على أن لجنة التحقيق تسعى للحصول على محتويات الب