□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديطالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب  ديوان الرقابة المالية بتشخيص الوزارات التي تلكأت في صرف موازناتها لعام 2011، مشيرة إلى الدور الفعال الذي يؤديه ديوان الرقابة المالية في كشف مخالفات الوزارات والهيئات في حساباتها الختامية.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل لـ"شفق نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية مطالب بتشخيص الوزارات التي تلكأت في صرف موازناتها لتتم مُساءلة الوزراء المقصرين".يذكر أن ديوان الرقابة المالية الذي تأسس عام 1927 كهيئة مستقلة عرف في بداية تأسيسه باسم دائرة تدقيق الحسابات العامة وسمي فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام ومن أهم أهدافه الحفاظ على المال العام وتعزيز الاقتصاد، إضافة إلى الرقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية.وأوضح خليل أن "الموازنة العامة ما زالت تعتمد في اكثر من 90% على الريع الاحادي الذي توفره عائدات النفط، واغلب الوزارات اليوم غير منتجة واستهلاكية تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في موازناتها التشغيلية".وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن انجاز الحكومة للحسابات الختامية للاعوام الثلاثة الماضية، مبينةً أنها ستصل إلى مجلس النواب بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، ما عدا الحسابات الختامية للعام الحالي 2011.واشار خليل الى دور ديوان الرقابة المالية واصفاً اياه بـ"الدور الفعال الذي يكشف العديد من المخالفات المالية للوزارات والهيئات في حساباتها الختامية".وصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثين التي عقدت بتاريخ 20/9 /2011 على قانون ديوان الرقابة المالية بعد تأجيل التصويت عليه لعدة مرات.في غضون ذلك دعا اتحاد الغرف التجارية أن يكون تسجيل الشركات الكترونيا ابتداء من الاسم التجاري.وقال رئيس الاتحاد عبد الحسين المباركة لـ  (الوكالة الاخبارية للانباء) :ان هذه العملية تهم أي مواطن يروم تأسيس شركة، مشيراً الى انه في حال تطبيق هذا النظام فتنتفي الحاجة الى القدوم الى مدينة بغداد التي تعتبر تواجداً لدائرة تسجيل الشركات وخصوصاً لابناء المحافظات، بل يكون ذلك عن طريق غرف التجارة المنتشرة في عموم المحافظات. وأضاف المباركة : أن هذا النظام يتم بطرح الاسم الذي يريده ومن خلالها الى اتحاد الغرف التجارية للتأكد من وجود موافقة ومن ثم يتم فحص الاسم بالحاسبة وفي حالة الموافقة يتم تبليغ وزارة التجارة لاستكمال اجراءات التسجيل بعد أن يقدم المواطن مستندات لتسجيل الشركة التي هي عبارة عن كتب ايداع المبلغ وبراءة الذمة والمستندات الشخصية للمؤسسين بعد ان يتم ارسالها بواسطة البريد الالكتروني الى مسجل الشركات. وبين المباركة: انه بعد اصدار شهادة تأسيس يتم ابلاغ اتحاد الغرف التجارية بها ويحدد المبلغ الواجب دفعه ويتم استحصاله من غرفة تجارة المحافظة التي ينتمي لها طالب تأسيس الشركة وارسال المبلغ للاتحاد،لافتاً الى ان هذه الطريقة هي المتبعة في جميع دول العالم. واوضح: ان الهدف من هذه العملية يتلخص بسرعة التسجيل وتقليل مخاطر الطريق ومكافحة الفساد .