□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقالت لجنة السياحة والاثار النيابية ان الفترة المقبلة تشهد اصدار قانون ينظم عمل وزارة السياحة والاثار .وقال رئيس لجنة السياحة والاثار البرلمانية النائب بكر حمة صديق لـ (الوكالة الاخبارية للانباء): أن اللجنة اجرت بعض التعديلات في قانون السياحة والاثار لمرات عدة بعد الاعتراض عليه من قبل ائتلاف العراقية في البرلمان، مبيناً: انه يمثل الجانب القانوني لتنظيم عمل وزارة السياحة والاثار في العراق من خلال جعل هيئات السياحة والاثار وكافة المؤسسات التابعة لها جزءا من الوزارة ولم يتم الغاؤها، من اجل ان تكون التخصيصات المالية المتاحة (للسياحة والاثار) من الموازنة السنوية كبيرة على مستوى وزارة في الدولة.
واضاف  صديق: عدم حل كافة الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لعمل السياحة والاثار وانما تكون على شكل مجاميع تمثل وزارة السياحة والاثار وفق التنظيم القانوني، مبيناً: ان رئيس هيئة السياحة يكون وكيل الوزارة لشؤون السياحة ورئيس هيئة الاثار والتراث ايضاً يكون وكيلاً للوزارة لشؤون الاثار.وبين  رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية: ان الهدف من اصدار هذا القانون تنظيم عمل وزارة السياحة والاثار وزيادة التخصيصات المالية الممنوحة سنوياً لهذا القطاع، كون هيئات السياحة والاثار تخصيصاتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة قليلة. وفي وقت سابق  دعا مقرر لجنة السياحة البرلمانية النائب احمد العباسي إلى ضرورة تعديل قانون الاستثمار التابع لهيئة السياحة ووضع آلية جديدة لتشجيع المستثمر الأجنبي على استثمار المنتجعات السياحية.وقال العباسي لـ (الوكالة الاخبارية للانباء) : على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى وضع خطط لاستثمار المنتجعات السياحية في بغداد إلا إنها بحاجة إلى تعديل قانون الاستثمار السياحي التابع لهيئة السياحة من اجل جذب المستثمر الأجنبي لكون العراق وحده غير قادر النهوض بهذا القطاع.وأشار العباسي إلى أن وضع آلية جديدة لقانون الاستثمار السياحي بعيداً عن التعقيدات وان يكون أكثر مرونة لتحقيق سياحة متطورة للبلاد، معتبراً هذا الأمر إن تحقق ستنهض السياحة خلال اربعة اشهر لكون هناك منتجعات وأماكن قابلة للاستثمار .