 أربيل /المدى أعلن وزير المالية والاقتصاد بإقليم كردستان، عن استعداده للاستقالة في حال أقرّ البرلمان مسؤوليته عن المشاكل التي تعانيها وزارته. وكان برلمان كردستان قد استضاف وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم بايز طالباني في جلسته الاعتيادية الـ18 التي عقدها الاسبوع الماضي
للرد على أسئلة أعضاء البرلمان بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين في إطار قرار البرلمان استضافة جميع الوزراء الـ21 بحكومة الإقليم خلال جلساته لبحث أداء وزاراتهم. وقال بايز طالباني خلال استضافته في الجلسة الاعتيادية لبرلمان كردستان أن "الوزارات بحكومة الإقليم لم ترسل لغاية الآن حساباتها الختامية للعام الحالي إلى وزارة المالية ما تسبب بالتالي في تأخير إحالة المالية تلك الحسابات إلى البرلمان"، مشيراً إلى أن "المشاكل التي تعانيها وزارة المالية سببها النظام الاقتصادي في الإقليم وليس شخصه". وأضاف طالباني :إنه "في حال أقر البرلمان مسؤوليته عن المشاكل التي تعانيها وزارة المالية بحكومة الإقليم فإنه على استعداد لتقديم استقالته"، مبيناً أن "وزارته لم تتسلم حتى الآن واردات المعابر الحدودية والبترودولار في الإقليم".كما أوضح أن "المصرف المركزي العراقي أبدى موافقته على فتح فرع لمصرفي الرشيد والرافدين في الإقليم"، مشيراً إلى أن "المركزي العراقي وجه كتاباً إلى المالية الاتحادية لاستحصال موافقتها على فتح فرع للمصرفين في كردستان".وبين الوزير أنه "كان من المقرر وقف صرف ميزانيات كافة المؤسسات والدوائر التابعة لحكومة الإقليم التي لم يتم توحيدها خلال العام الحالي"، متسائلاً "هل بإمكان وزارة المالية بحكومة الإقليم وقف صرف ميزانية قوات الآسايش (الأمن) في كردستان رغم أنها لاتزال غير موحدة".وأوضح أنه "لن تتم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم للعام المقبل إلى برلمان كردستان إلا بعد إقرار النواب العراقي الموازنة العراقية العامة للعام المقبل"، مشيراً إلى أن "مجلس وزراء الإقليم لم يصادق بعد على قانون صرف مخصصات السجناء السياسيين في الإقليم الذي أقره البرلمان في وقت سابق وهو ما يحول دون صرف تلك المخصصات".كما استعرض وزير المالية والاقتصاد، خلال حضوره جلسة برلمان كردستان أعمال وزارته خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن وزارته حولت 250 مليون دولار من واردات  النفط إلى وزارة التخطيط.وجاء في كلمة وزير المالية والاقتصاد بايز طالباني، انه "بعد تم تخصيص 10 مليارات دينار من ميزانية 2011، لتعويض المتضررين من القصف الإيراني والتركي للمناطق الحدودية لإقليم كردستان، قامت وزارة المالية بتوفير تلك الأموال بغية صرفها، غير أن الوزارة غير مذنبة، لأنه لغاية الآن لم يصرف من ذلك المبلغ سوى 5 مليارات".وأضاف إن "الوزارة منحت ما مقداره 39 مليار دينار للقطاع الزراعي كقروض للفلاحين عبر البنوك الزراعية والصناعية بإقليم كردستان، بالإضافة إلى منح قروض بقيمة 700 مليون دينار لأصحاب المعامل الصناعية".وبيّن الوزير انه "تم تحويل 250 مليون دولار من واردات النفط من قبل وزارة الثروات الطبيعية إلى وزارة التخطيط، بهدف استثماره في المشاريع".من جهة أخرى  أعلن رئيس اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان، أن لجنته ستعرض خلال الشهر المقبل النظام الداخلي للبرلمان على أعضائه بهدف إبداء آرائهم واقتراحاتهم بشأن تعديله، لافتاً إلى أن هناك انقساما بين أعضاء البرلمان بشأن تعديل نظامه الداخلي. وأفاد شيروان الحيدري بأن "النظام الداخلي لبرلمان الإقليم تمت صياغته في الدورة الأولى للبرلمان عام 1992 وقد تم إجراء تعديلات عليه ثماني مرات"، مشيراً إلى أن "مجموع المواد التي تم تعديلها في النظام الداخلي للبرلمان لغاية الآن تبلغ 60 مادة".وأضاف الحيدري :إن "اللجنة تعمل منذ فترة من أجل تعديل النظام الداخلي للبرلمان غير أن أعضاء البرلمان منقسمون بشأن الخطوة بين مؤيد لإجراء التعديل ومعارض يدعو إلى كتابة نظام داخلي جديد للبرلمان".وتابع: إن "اللجنة القانونية في برلمان الإقليم ستعرض خلال الشهر المقبل النظام الداخلي للبرلمان على أعضائه بهدف إبداء آرائهم واقتراحاتهم بشأن تعديله"، مبيناً أنه "سيتم طرح مسألة تعديل النظام الداخلي أو تبديله بآخر جديد للتصويت في البرلمان بهدف حسمها".وكان برلمان إقليم كردستان قد تشكل بعد انتخابات الـ19 من أيار من العام 1992 التي جرت في الإقليم، فيما تعتبر الدورة التشريعية الحالية الدورة الثالثة للبرلمان.