افرز عام 2011 اداء متباينا لمجلس النواب ، وكان محلا دائما للخلافات السياسية ، ويرى اكثـر من مراقب انه خرج من اداء دوره التشريعي والرقابي ، وفي الوقت ذاته فأنه طيلة عام كامل اقتصر على العمل على تشريعات غير ذات اهمية.
رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين وفي حديث له مع "المدى" اشار الى ان اداء المجلس لهذا العام كان فوق المتوسط ، واضاف منتصر الامارة " كنا نأمل ان يصوت المجلس على الموازنة العامة وان يركز على الحسابات الختامية ليكمل دورته المالية ".واضاف " ما يؤاخذ على المجلس هو عملية تفتت الكتل وعدم اجماع الكتلة الواحدة على رأي واحد ، لذا نجد ان هناك تحالفا وطنيا بالاسم فقط وكذلك الحال مع العراقية " ومن السلبيات التي يراها الامارة عدم ظهور دور للمستقلين ، وان اغلب القرارات مرهونة بأيدي رؤساء الكتل.واردف الامارة " البرلمان لم يحاسب نفسه فهناك ثمة خروقات فردية وشخصية واعتقد – ومازال الكلام للامارة – ربما هناك خروقات مالية في عمليات الصرف وبالتالي فان مجلس النواب لايشذ عن مؤسسات الدولة الاخرى ، وهو يتصرف بلا رقابة عليه ، وخلص الامارة الى القول الى ان النقطة الاهم التي فشل البرلمان في تحقيقها هي عدم اكمال نظامه الداخلي ، وان اي برلمان بلا نظام داخلي يكون فاقدا للمرجعية.واضاف " برزت عمليات التقاطع الواضحة بين الحكومة والبرلمان مما اثر في المصلحة العامة للشعب ، وان القرار السياسي بأيدي رؤساء الكتل وهم فوق الدستور والبرلمان " من جهة اخرى وصف كاتب ومحلل سياسي اداء مجلس النواب بالمتأخر ، وانه لم يقم بواجبه الحقيقي ، واضاف الكاتب خالد السراي في حديث مع المدى " ان الجانب التشريعي لم يكن متطور واغفل قرارات مهمة كقانون الاحزاب والميزانية والنفط والغاز ، وان المجلس انشغل بمواضيع بسيطة والتي ليس لها اي تأثير في العملية السياسية ، ورحل القوانين المهمة الى اجل غير مسمى ".واردف السراي " ان البرلمان فقد قيمته الاعتبارية ، واصبح ملف الفساد مسيسا ، والخلافات هي المهيمن الكبير على اداء مجلس النواب طيلة عام 2011 " وفي مايأتي اهم محطات مجلس النواب خلال العام .كانون الثاني بتاريخ 9/1/2011 عقد مجلس النواب جلسته الأولى للسنة الجديدة وكانت الجلسة العشرون برئاسة  أسامة النجيفي وتضمن جدول الأعمال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى و التصويت على مشروع قانون انتخاب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وفي الشهر نفسه عقد البرلمان جلسته الحادية والعشرون وكانت ابرز القضايا التي ناقشها موضوع مدينة بابل الأثرية، وبتاريخ 13/1/2011 عقد مجلس النواب جلسته الثانية والعشرون وناقش  القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 واستضافة السيد وزير الخارجية حول إمكانية خروج العراق من الفصل السابع فضلا عن مناقشة  العلاقات العراقية السعودية وبتاريخ 16/1/2011 عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والعشرين حيث شهدت الجلسة قراءة اللجنة التحقيقية حول قناة البغدادية بالإضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية وبتاريخ 17/1/2011 عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والعشرين وناقش موضوع انتخابات مجالس الاقضية والنواحي، وبتاريخ 18/1/2011 عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والعشرين  وكانت قد شهدت تونس أول البلدان العربية بما يسمى بالربيع العربي وكان على قادة الكتل البرلمانية أن يبينوا موقفهم حيال ما يجري في تونس وتلا رؤساء الكتل بيانات عن أحداث بالإضافة الى مناقشة موضوع تلوث مياه الأنهر وخاصة نهر الفرات وتأثيره في المواطن والبيئة، وبتاريخ 30/1/2011 عقد المجلس جلسته السادسة والعشرين والتي تزامنت مع تصعيد امني شهدته معظم المحافظات وناقش موضوع الحوادث الأمنية  وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بالإضافة الى مناقشة موضوع تعامل مديرية الجنسية والجوازات العامة في بغداد مع مثيلاتها في الاقليم والمحافظاتشباطوفي شهر شباط عقد مجلس النواب 11 جلسة  ناقش فيها 25 موضوع واذا ما اعتبرنا ان اقرار موازنة عام 2011 بعد ما شهدت خلافا سياسيا حادا كان ابرز القضايا التي انجزها مجلس النواب  في هذا الشهر، فضلا عن استضافة  رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب ما كانت تشهده مصر من أحداث وأبدى رئيس الحكومة موقف العراق ومساندة الشعب المصري في كلمته له، بالإضافة الى استضافة محافظ البصرة شلتاغ عبود عن استعدادات المحافظة لاستضافة خليجي 21 والتصويت بالإجماع على تقديم الدعم المادي لإنجاح البطولة،وشهد شهر شباط ايضا مناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة وهذا القرار له أهمية كبيرة لمستقبل العراق وهو يتناول العلاقة بين السلطات الثلاث وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الهيئات المستقلة ومجلس النواب واستضافة السادة (هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الإعلام والاتصالات إضافة إلى ال