 بغداد/ المدى في وقت صوتت الحكومة أمس على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أكدت اللجنة القانونية في البرلمان عدم الحاجة إلى القانون في الظرف الحالي. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر عن مكتبه، أمس، وحصلت (المدى) على نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته السادسة والخمسين التي عقدت بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة القانونية أمير الكناني في تصريح خص به (المدى) أمس، "نحن في اللجنة بالضد من قانون مكافحة الإرهاب بل نمضي نحو التخفيف من حدة العقوبات على اعتبار أن قانون مكافحة الإرهاب كان قد صدر في ظروف استثنائية، وبالتالي تكون الحاجة ضرورية للعودة إلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".وتابع الكناني "ليس من المنطقي أن تعتمد عقوبة الإعدام الواردة في قانون مكافحة الإرهاب في كل جريمة مهما كانت درجة بساطتها لأن المصلحة في تخفيف العقوبة ليس تشديدها".  كما ذكر بيان الحكومة: أن المجلس قرر في جلسته اليوم (أمس) تخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار لتغطية المصاريف الإضافية (النقل والخدمات) بمناسبة الزيارة الأربعينية إلى محافظة كربلاء.