□ بغداد/ احمد عبدربه دعا برلمانيون وخبراء إلى ضرورة الاسراع في إقرار الموازنة العامة للسنة المقبلة كونها تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. وقالوا في أحاديث لـ(المدى الاقتصادي): إن الاسراع في إقرارها يساعد في توفير فرص سريعة للعاطلين عن العمل بالإضافة إلى ديمومة حركة القطاعين العام والخاص،
 مؤكدين في الوقت نفسه أن تأخرها يزيد السخط الشعبي على الحكومة.  وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان لـ(المدى الاقتصادي)، إن تعليق بعض أعضاء البرلمان حضورهم في مجلس النواب سيؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يؤثر في عملية التصويت على الموازنة، مبيناً انه سيؤخر إقرار موازنة 2012، ما ينعكس سلباً على عملية الإعمار وتقديم الخدمات إلى المواطنين.وأضاف عبطان: أن التعجيل في الموازنة سوف يساعد على توفير فرص سريعة للعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى ديمومة حركة القطاع الخاص في العراق. وتابع عبطان: أن القطاعات الاقتصادية بالعراق تحتاج إلى اهتمام كبير جداً كالقطاع الزراعي والصناعي السياحي وهذا التشنج السياسي سينعكس على الجهات المعنية بانجاز الموازنة في موعدها المحدد وبالتالي سيؤثر بالدرجة الأولى على المواطن.  من جانبها قالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ناهدة الدايني إن تأخر الموازنة سيزيد من السخط الشعبي على الحكومة، مشيرةً إلى أن موازنة العام الحالي جاءت متأخرة أيضاً، ما جعل نقصا واضحا في الخدمات والاعمار وتنفيذ المشاريع في القطاعات كافة. وأضافت الدايني لـ(المدى الاقتصادي) أن الموازنة تحتاج إلى ما يقرب من شهرين لإكمال دراستها في مجلس النواب لافتة إلى وجود تحفّظات من بعض الأطراف السياسية في مجلس النواب عليها.وتابعت الدايني أن بعض المحافظات لم تصرف سوى جزء أو نصف من الموازنة الحالية وذلك لتأخر إقرارها عن موعدها، مبينة في الوقت نفسه أن تصديقها من وزارة التخطيط جاء بعد الشهر السادس من السنة الحالية.ودعت إلى الاسراع  في إقرار الموازنة سعياً إلى تقليل نسب البطالة وديمومة عمل المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية للبلد. إلى ذلك أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري أن الموازنة العامة تعد من أهم القضايا التي من الواجب إقرارها في موعدها المحدد.وقال الجبوري لـ(المدى الاقتصادي) إن تأخر الموازنة سيؤثر سلباً على وضع البلد بصورة عامة، باعتبارها أجور ورواتب الموظفين بالإضافة إلى أهميتها من حيث عملية فرض الأمن وسلامة المواطنين. وأضاف الجبوري: ان التشنج السياسي سيعرقل عمل البرلمان، ما ينعكس ذلك على إقرار الموازنة في الموعد المقرر.وتابع الجبوري: في حالة حدوث أزمة سياسة في البلد تحاول بعض الكتل ان تضغط على الائتلاف الحاكم لعرقلة القضايا الموكلة للحكومة. ودعا جميع الأطراف المشتركة في العملية السياسية إلى أن تكون على قدر من المسؤولية وان تنظر بنظرة مهنية بعيدة عن التدخل السياسي. في غضون ذلك، طالب الخبير الاقتصادي علي الفكيكي بالتعجيل في إقرار الموازنة العامة كونها تمسّ حياة المواطنين بصورة مباشرة. وقال الفكيكي لـ(المدى الاقتصادي) : يفترض أن تجري المصادقة على الموازنة مطلع الشهر الثامن من كل عام، لافتاً إلى أن ذلك يعطي فسحة زمنية كافية لإرساء المشاريع كافة بكل سلاسة. وأضاف الفكيكي: إذا استمرت الأزمة السياسية إلى فترة طويلة ستؤخر التعجيل بالأنفاق، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً في مشاريع القضاء على البطالة.بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الاحتقان السياسي في الوقت الحاضر يؤثر على مجريات الحياة الاقتصادية  في العراق. وقال الصوري لـ(المدى الاقتصادي): إن الانسحاب الأميركي من العراق يعتبر فرحة للجميع، وفي الوقت نفسه يكتنف الوضع السياسي بعض المشاحنات التي تعتمد على المحاصصة الحزبية، مشيراً إلى عدم وجود نظرة واقعية للتنمية الاقتصادية بالعراق لان هذا بعيد جداً عن وجهات نظر السياسي. واضاف الصوري: أن المشكلة الاساسية تكمن في تركيبة الموازنة العامة من حيث ارتفاع المبالغ فيها والتي وصلت إلى 117 تريليونا عراقيا، فهنالك إسراف للمال العام، مبيناً عدم وجود اهتمام في عملية رفع معيشة الفرد فالحلول المطروحة معظمها ارتجالية وغير مجدية.  ودعا السياسيين إلى الاتفاق بشأن متطلبات الشعب العراقي وكيفية تحقيقها لصالح التنمية الاجتماعية والبشرية بشكل عام. ولفت إلى ضرورة القضاء البطالة والفقر وهدر الأموال عن طريق الاستيراد ومكافحة تفشي الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.