شهد نصف القرن الماضي سلسلة من الكوارث الطبيعية المتصلة بالمناخ في كافة أنحاء العالم، تسببت في إيقاع أكثر من 800 ألف قتيل وخسائر اقتصادية بلغت تريليون دولار. ووردت تلك الحقائق في تقرير منظمات: ""اقتصاد التأقلم مع الطبيعة ECA (إيسا)" و"مجموعة العمل (Working Group)" - ومجموعة من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
وحذر التقرير من أنه في حال تقاعست دول العالم عن تبني خطوات عاجلة مقاومة للتغيرات المناخية، فإن الاقتصاد العالمي سيتكبد خسائر اقتصادية أكبر خلال العقود المقبلة.ونبه التقرير، الذي نشر في 14 سبتمبر/أيلول، إلى أن كوارث الطبيعة تزايدت في تجانس مباشر مع درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة الماضية.  وقالت كريستينا رومبايتس ديل ريو، مساعدة مدير "مؤسسة روكفيللر" والباحث الرئيسي للتقرير، إن الدول النامية، تحديداً، الأكثر عرضة لخطر تلك التهديدات وفقدان ما بين واحد إلى 12 في المائة من إجمالي الناتج العام، بحلول 2030، بالنظر إلى نمط المناخ الراهن.وبوضع عوامل معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل والمتغيرات المناخية قيد حسبان تلك الأرقام، فقد ترتفع الخسائر الاقتصادية المتصلة بالمناخ حينئذ إلى قرابة 19 في المائة، في بعض البلدان.وعلى الأرجح، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة على الأرض لتفأقم كوارث الطبيعة في المستقبل، وتراجع إنتاج المحاصيل وندرة المياه.وقالت ديل ريو لـCNN: الدول النامية هي الأكثر اعتماداً على المناخ كمحرك للإنتاجية.. يفتقرون لإمكانيات التأقلم جراء الاعتماد على البيئة في الزراعة، والمنتجات غير المؤمنة، وقلة تنوع المحاصيل." وذكرت أن إعداد التقرير جاء لتباطؤ الحكومات في التحرك المناسب، جراء شكوك حيال التغييرات المناخية وأولويات اقتصادية منافسة، وأن هدفه رسم مجموعة خيارات للتحرك نحو تأسيس قواعد مقاومة للتغيرات المناخية.وقال د. ديفيد بريس، مدير "إدارة التنمية المستدامة والمخاطر الناشئة: من SwissRe، إن التأمين سيلعب دوراً محورياً في معالجة ما يترتب عن كوارث الطبيعة. حيث أشار التقرير إلى أن ما بين 40 في المائة إلى قرابة 100 في المائة من الخسائر المتوقعة عام 2030، يمكن تفاديها بتدابير معروفة وتمت تجربتها مسبقاً.