 الناصرية / حسين العاملحذر عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في ذي قار من ارتفاع معدلات الانتحار بين الفتيات وجرائم غسل العار في المحافظة المذكورة. ودعا ممثلو منظمات أور لثقافة المرأة والطفل وجمعية حماية وتطوير الأسرة وناشطة نسوية من رابطة المرأة العراقية
 في ذي قار إلى الحد من العنف الأسري وجرائم غسل العار وطالبوا عبر تصريحات صحفية للمدى بتشديد العقوبة على مرتكبيها ومعاقبتهم أسوة بمرتكبي جرائم القتل العمد . وقالت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل الناشطة النسوية منى الهلالي للمدى: إن الظرف الراهن يتطلب تفعيل الفعاليات الخاصة بمناصرة قضايا المرأة والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقها المدنية والاجتماعية لاسيما  ارتفاع معدلات جرائم غسل العار في المحافظة وظاهرة العثور على جثث مجهولة لفتيات تعرضن لجرائم قتل بشعة .وحذرت الهلالي من استشراء مظاهر العنف الأسري وارتفاع معدلات جرائم القتل التي تستهدف النساء، مشيرة إلى ارتكاب عدد من جرائم القتل والانتحار التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة ذي قارالتي من بينها إقدام شاب على قتل والدته وقتل فتاة خنقا بحبل لربط البهائم ووفاة امرأة أقدمت على الانتحار عبر حرق نفسها وزوجها .منوهة في الوقت ذاته إلى ارتفاع حالات الانتحار بين الفتيات نتيجة العوامل الاقتصادية وتفشي البطالة بين الخريجات داعية إلى تأمين المزيد من فرص العمل للنساء .وكانت وسائل الإعلام المحلية في ذي قار قد تناقلت خلال الأسابيع القليلة الماضية  أخباراً متفرقة عن عثور قوات الشرطة على جثث فتيات مجهولات تعرضن للقتل ،وتم رمي جثثهن في الأنهر ومناطق نائية كما تطرقت الوسائل المذكورة إلى تعرض جثث بعض الفتيات للنهش من الكلاب والحيوانات البرية.وأشارت الهلالي إلى أن ما يعلن عنه من جرائم بحق المرأة لا يمثل الأرقام الحقيقية، مشيرة إلى وجود حالات عديدة من الانتحار والحرق والصعق الكهربائي فضلا عن العنف الأسري الذي اخذ يستشري بصورة كبيرة نتيجة ضعف سلطة القانون وتواطؤ بعض الجهات التي لم تسمها مع الجناة بذريعة إن الأمر يتعلق بشأن عائلي.لافته إلى أن معظم الفتيات يفتقدن الحماية اللازمة سواء من الأسرة أو من التهديد الخارجي المتمثل بابتزاز الفتيات من قبل بعض الشباب .وبدورها دعت الناشطة النسوية في رابطة المرأة العراقية إيمان الأمين إلى تعديل القوانين التي تحفز على العنف الأسري وجرائم القتل التي تستهدف المرأة لاسيما المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية التي تتساهل مع مرتكب جريمة غسل العار ولا تحاسبه أسوة بمرتكبي جريمة القتل العمد. مشيرة إلى ارتكاب الكثير من جرائم غسل العار بالاستناد إلى معلومات مبنية على الشك والظن والشائعات، منوهة إلى ثبوت براءة العديد من الفتيات اللائي تعرضن للقتل بتهمة الزنا بعد إجراء الفحوص الطبية على جثثهن . وألمحت الأمين  إلى أن الجرائم التي ترتكب بحق المرأة لا تنسجم في معظمها  حتى مع تعاليم الدين الإسلامي التي أوجبت شهادة أربعة شهود عدول قبل الشروع بالاقتصاص.ودعت الأمين إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم غسل العار عبر إصدار تشريعات جديدة وتعديل القوانين القديمة وتفعيل دور الشرطة المجتمعية في الحد من مظاهر العنف الأسري كما دعت إلى رفع الوعي المجتمعي من خلال التركيز على حقوق المرأة في المناهج الدراسية والندوات الجماهيرية المقامة لهذا الغرض. وكان عدد من منظمات المجتمع المدني في ذي قار قد قامت نهاية الأسبوع الفائت باعتصام أمام مكتب مجلس النواب في ذي قار للمطالبة بالحد من جرائم غسل العار وتشديد العقوبات على مرتكبيها .ومن جانبه دعا رئيس جمعية حماية وتطوير الأسرة في ذي قار حقي كريم إلى وقف الانتهاكات التي تطول حقوق المرأة لاسيما في الأرياف والمناطق الجنوبية التي تتعرض فيها المرأة إلى تمييزمضاعف على حد قوله نتيجة تكريس العادات والتقاليد العشائرية المتخلفة مشددا على أهمية تشريع وتعديل القوانين التي تحد من العنف الأسري لاسيما المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية التي تمتهن حقوق وكرامة المرأة العراقية على حد قوله .وغالبا ما ترتكب جرائم غسل العار التي تحصل بتحريض مباشر من الأقارب وأفراد العشيرة وتشارك في التحضير لطقوسها للأسف بعض النساء كنوع من الترضية للأهل والمجتمع حيث إن الأعراف العشائرية السائدة في المجتمع الذكوري تبيح قتل حتى المرأة التي تتعرض للاختطاف والاغتصاب تحت تهديد السلاح.