 بغداد/ المدىأعلنت الحكومة أنها بدأت بتنظيم عمل هيئة المستشارين في الحكومة من خلال تقديم قانون إلى مجلس النواب لتنظيم عملهم .وقال المستشار القانوني في الحكومة العراقية فاضل محمد جواد لوكالة كردستان للأنباء إن "الحكومة العراقية تعمل على تنظيم عمل هيئة المستشارين من خلال قانون يقدم الى البرلمان العراقي ينظم عمل الهيئة  ويوفر لها الغطاء القانوني ".
وأضاف أن"لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية رئيس هيئة المستشارين  وعضويتي تعمل على تنظيم عمل هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ".وتابع أن " الحكومة العراقية تسعى إلى جعل كيان خاص للهيئة لدعم عمل الحكومة وتوفير المشورة لها ".وكشفت الحكومة العراقية في الأول من كانون الثاني الماضي ان عمل هيئة المستشارين لا يتقاطع مع الأداء الوزاري وإنما يكون داعماً لمشاريعها الخدمية ، مؤكدة انها تتكون من 18 مستشاراً وخبيرا ومديرا عاماً .وتنقسم إلى سبعة مكاتب رسمية وهي مكتب الشؤون الاقتصادية ومكتب النفط والطاقة ومكتب التربية والتعليم ومكتب الزراعة والمياه ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الإعمار والخدمات ومكتب شؤون الأقاليم.الى ذلك، كشفت مستشارة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي عن أن الأخير سينظر خلال الأيام القليلة المقبلة بقضية تغيب وزراء من القائمة العراقية من الحضور إلى جلسات المجلس من دون "عذر قانوني".وقررت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب على خلفية تصاعد حدة الخلافات السياسية مع ائتلاف دولة القانون.وكان المالكي قد هدد الأسبوع الماضي بأنه سيلجأ الى إقالة اي وزير يقاطع جلسات مجلس الوزراء كون قرار المقاطعة يخالف الدستور.وقالت مريم الريس إن "ثلاثة من وزراء القائمة العراقية تغيبوا عن الحضور الى جلسات مجلس الوزراء من دون تقديم عذر رسمي الى رئيس المجلس نوري المالكي". مبينة أن "الوزراء هم رافع العيساوي وعبد الكريم السامرائي ومحمد علاوي". وأوضحت الريس أن "المالكي سينظر خلال الايام المقبلة بقضية الوزراء المتغيبين كإقالتهم من مناصبهم وفق المادة 78 من الدستور العراقي التي تخوله صلاحية ذلك على ان تدار الوزارات الثلاثة بالوكالة".وتابعت أن "بعض الوزراء من القائمة العراقية طالب رئيس الوزراء بالتريث بقراره"، مشيرة إلى أن "المالكي حتى الآن لم يتخذ القرار".