 بغداد/ المدىنسب إلى احد نواب كتلة الأحرار الصدرية دعوته رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم أقربائه المتهمين بـ"الإرهاب" للقضاء في حال ثبوت وجود ملفات تدينهم بارتكاب تلك العمليات. وكالة شفق نيوز نقلت عن النائب عن الكتلة الصدرية رافع عبد الجبار
 أن "كل من تظهر ضده وثائق او ملفات تثبت تورطه بالعمليات الإرهابية يجب ان يقدم الى القضاء"، مشيرا الى ان "على المالكي أن يقدم أقرباءه المتورطين بقضية مقتل الصحفي هادي المهدي أو الإرهاب للقضاء ليأخذ مجراه، ان كانت فعلا هناك ملفات تدينهم".وأضاف عبد الجبار " هناك اتهامات لأقرباء المالكي بالتورط في مقتل الصحفي هادي المهدي ومنهم زوج ابنة المالكي وآخرون، لكن هذه تبقى اتهامات ما لم يحقق القضاء فيها ويثبت صحتها".وتابع عبد الجبار أن "على الساسة العراقيين ألا يذهبوا للإعلام ما لم تثبت الحقائق قضائيا لان التوجه للإعلام قبل التثبت والتوثق من الاتهامات يؤدي الى زعزعة الثقة بين السياسيين والمواطنين".وأكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية في بيان لها مؤخرا اتهامها مقربين منه وقالت إن محاضر التحقيق الرسمية بقضية مقتل الصحفي هادي المهدي تبين إدلاء بعض الشهود بتلقي المهدي رسائل تهديد من أحد المقربين من المالكي، ولم يتم التحقيق مع هذه الشخصية المعروفة بممارسات التهديد ضد عدد من السياسيين والمنتقدين للحكومة، ولم يتم إدراج اسمه في تقرير وزارة الداخلية.وأوضح أن "الموضوع قضائي بحت وعلينا أن نجد المجرم الحقيقي الذي يحاول ان يكمم الأفواه فالقضاء وحده قادر على إثبات هذه التهم أو إبطالها"، مشيرا إلى أن "الكتلة الصدرية ليس لديها شك بحيادية سلطة القضاء ونحن ندعم توجهاتها في كشف الحقائق".من جانبه طالب ائتلاف دولة القانون، القائمة العراقية بتقديم الأدلة والإثباتات التي تدعي فيها الأخيرة بتورط أتباع رئيس الوزراء نوري المالكي بمقتل الإعلامي "هادي المهدي"، واصفاً تلك الادعاءات بـ"المخالفة" للقانون. وقال النائب علي شلاه" إن ائتلافه "يؤكد على انه لا يوجد احد فوق القانون، وإذا كانت النائبة ميسون الدملوجي لديها اي دليل على اي شخص متورط بقتل الإعلامي هادي المهدي فلتقدمه للعدالة لا إلى وسائل الإعلام"، مؤكداً على ان "القضايا الجنائية يجري التحقيق فيها بشفافية ولا مجال للدفاع عن أي مخطئ بغض النظر عن انتمائه".وأوضح شلاه أن "الذي لديه أدلة تثبت تورط أي شخص بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاءً الى أي مواطن، فليقدمها لكي يأخذ القانون مجراه فيها"، مشيراً إلى أن "القائمة العراقية تمر بموقف حرج، وهذا الأمر يجعلها تتخبط في طرح القضايا بدلاً من الاحتكام الى القانون والقضاء، وبدأت تطلق الاتهامات جزافاً".