 تحليل سياسي/ماجد طوفانربما من سذاجة القول أن يحتفل العراقيون بقدوم عام جديد ، لأنهم ودعوا عاما اتسم بسلبية عالية ، وكلما مر عام توسموا بالمقبل ، فإذا به أسوأ من سابقه ، والمتتبع لأحداث عام 2011 ربما لا يجد منجزا كبيرا او متوسطا صدر عن الجهتين التشريعية والتنفيذية ،
فالأولى – مجلس النواب – افرغ من محتواه وأصبح منبرا للخطابات السياسية والمهاترات ، ليتحول المجلس الى قناة اعلامية وبجدارة عالية تاركا دوره التشريعي والرقابي ، فعلى مستوى التشريع انشغل بقضايا وموضوعات هامشية وجانبية وغير ذات اهمية تذكر ، وأدار ظهره للمشاريع الستراتيجية والمهمة والتي يمكن من خلال إقرارها دفع حركة البلاد إلى الأمام وعلى مختلف الصعد ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أما دوره الرقابي فقد كان باهتا برغم سخونته ، لان الاستجوابات خرجت عن إطارها المهني وكانت انعكاسا للوضع السياسي المتوتر ، فلم نشهد طيلة العام استجوابا خرج بنتائج موضوعية ، اذ علا الضجيج السياسي على اغلب حالات الاستجواب التي لم تغن ولم تسمن !! لذا يمكن القول ان مجلس النواب خرج من عام كامل صفر اليدين ، ويضاف لذلك الانقسامات التي صاحبت بعض الكتل والتي بدورها جعلت الخطاب السياسي متشظيا ونافرا ومشتبكا ومتقاطعا ، والى ما شاء من الصفات التي يطول تعدادها ، لذا فان مؤسسة بحجم وأهمية ممثلي الشعب أفرغت من محتواها ، واصبح شغلها الشاغل التقاطع مع كل ما يصدر من الحكومة ، والأخيرة لا تقل وصفا باعتبارها مؤسسة مشلولة ، ولا تمتلك برنامجا واضحا ، والمتأمل لأداء الحكومة خلال عام 2011 فانه سيجد صعوبة كبيرة في العثور على منجز او مشروع قامت به ، بل انشغلت هي الأخرى بالصراعات لأنها مجموعة غير متجانسة ، جاءت وفق توافقات هشة ، فلم يكن أداؤها على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي مكافئا لمتطلبات المستويات الدنيا التي يمكن أن توفرها أية حكومة لأفراد شعبها، كل ما جناه العراقيون هو الموت والقتل التي نتجت عن العمليات الإرهابية ،والتي عجزت أجهزة ( الدولة ) بكل قضها وقضيضها عن توفير الأمن ، بل ان المفارقة التي يمكن تسجيلها هي انه كلما زادت الخلافات السياسية  انفلت الأمن بشكل مريع ، وكأن قضية الأمن أصبحت من المعجزات التي لا يدري المواطن يمكن ان تحل عليه ، ومع كل ( الفوضى ) التي يمر بها البلد ، يأبى السياسيون أن يمنحوا العراقيين أدنى فرصة لالتقاط الانفاس ، فدوامة الازمات اصبحت دائرية الشكل ولانهاية لها ، عام انقضى بكل مأساته المزدحمة ، وعلينا وحسب الوضع الحالي ان نلتقي العام الجديد وسط ازمة سياسية خانقة ، وكأنما كتب على العراقيين ان يودعوا عاما بائسا ، ليحرمهم الساسة حتى من الفرح بقدوم العام الجديد . يذكر ان الساحة السياسية العراقية تشهد أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد،  والذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد.فيما تشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.وتتضمن اتفاقات اربيل التي وقعت العام الماضي وتشكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة المالكي، 15 بندا، أبرزها تحقيق شراكة وطنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية، وحل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم تنفيذ قسم من الاتفاقات، وبقي بعضها مثل قضية مجلس السياسات والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في الـ21 من كانون الأول 2010، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي بعد تسعة اشهر من الانتخابات، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور  .