بغداد/ المدى كشف مكتب المفتش العام في وزارة التربية عن 185 وثيقة مزورة خاصة بموظفي الوزارة، فيما أحال ثلاثة محاضر تحقيقية الى هيئة النزاهة، وأنجز 52 تحقيقا اداريا. وبين المكتب في احصائية خاصة أعدها بنشاطاته خلال الفصل الثالث من العام الجاري، ان ملاكاته رصدت 185 وثيقة مزورة قدمت من قبل موظفي الوزارة وهي بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها،
 مؤكدا انه تم تحريك شكاوى جزائية ضد مقدمي الوثائق المزورة في الوزارات الاخرى. واشار التقرير الى ان عدد التحقيقات الادارية المحالة الى المكتب خلال هذا الفصل بلغت 126 وتم انجاز 52 تحقيقا منها، فيما بلغ عدد محاضر اللجان التحقيقية المحالة الى هيئة النزاهة ثلاثة محاضر، منوها بأن محاضر اللجان التحقيقية المنجزة من قبل المرافق العامة في الوزارات والمدققة من قبل المكتب بلغت 134 محضرا، لافتا الى ان 237 تحقيقا ما زالت قيد الانجاز.  واوضحت الاحصائية عدد المخاطبات بين مكتب المفتش العام لوزارة التربية وهيئة النزاهة التي توزعت بواقع 613 كتابا واردا من النزاهة و615 صادرا اليها، بينما بينت الاحصائية ان المكتب تسلم 563 شكوى عبر الخط الساخن ومصادره الاخرى. واستعرض المكتب نشاطاته التدقيقية التي توزعت بواقع 73 من العقود والمناقصات و18 تقريرا رقابيا و5 تقارير تخص الاداء والتنفيذ الى جانب 32 معاملة تدقيق قيد الانجاز، بينما تضمن نشاط التفتيش تنفيذ 290 زيارة ميدانية و6 اخرى لمتابعة اعمال المشاريع. واعلن عن استرجاع 21 مليوناً و211 ألف دينار الى خزينة الوزارة نتيجة الجهود التحقيقية والتدقيق الاداري، مشيرا الى ان المكتب يبذل الجهود من اجل الحفاظ على المال العام من خلال تدقيق العقود والمناقصات والتقارير الرقابية، ورفع نسبة الانجاز في المشاريع المتلكئة وسحب العمل من الشركات المتوقفة وتدقيق عقود الوزارة قبل الاحالة النهائية.