□ ترجمة: عبد الخالق علي  تم الإعلان عن أرقام الصادرات النفطية العراقية والأرباح لشهر تشرين الثاني 2011 ، حيث بينت الأرقام تزايدا في الأرباح لهذا الشهر بعد تذبذبها لمدة شهرين . وارتفعت أسعار الخام العراقي مع الصادرات ما أدى الى ارتفاع في عائدات العراق للشهر الماضي، رغم ذلك فإن الإنتاج العراقي ما زال على حاله بسبب تحديدات البنية التحتية بالإضافة الى أن العراق  لديه مشاكل في دفع مستحقات الشركات الأجنبية المسؤولة عن زيادات  الأرباح.
كما ذكرت التقارير مؤخراً، فإن الصادرات النفطية للعراق قد تصاعدت في شهر ت2 بعد هبوطها على مدى الشهرين الماضيين . ففي ت2 كان العراق يشحن ما معدله 2،13 مليون برميل في اليوم الواحد بالمقارنة مع 2.08 مليون برميل في شهر ت1 و 2.10 مليون برميل في أيلول . كما ارتفع سعر البرميل الواحد من الخام العراقي من 104.43 دولار في شهر ت1 إلى 106.59 دولار في ت1 . و كان ذلك أعلى سعر منذ  تموز عندما كان العراق يبيع نفطه بسعر 108.80 دولار للبرميل . نتيجة لهذين العاملين ارتفعت الإيرادات أيضا . فقد كسب العراق 6.833 مليار دولار في شهر ت2 وهو أعلى من 6.742 مليار في ت1 ، و 6.619 مليار دولار في أيلول . انتعشت الصادرات العراقية لأن صناعة النفط لم تواجه أية هجمات إرهابية مهمة أو مشاكل خدمية أو مناخية كما حدث في الأشهر السابقة . كما أن أسعار النفط بقيت فوق 100 دولار للبرميل الواحد لمعظم شهور السنة، بسبب ربيع العرب والاضطرابات في سوريا و ليبيا ، ثم  أن التفجيرات الأخيرة في بغداد قد أخافت اسواق النفط ما أدى الى الحفاظ على ارتفاع الأسعار . كانت كل أرقام شهر ت2 ضمن امتداد المعدل السنوي . بالنسبة لأول احد عشر شهرا من 2011 ، كان المعدل 2.16 مليون برميل يوميا ، والذي يزيد على 1.89 مليون لعام 2010 . كما بلغ  معدل سعر البرميل  104.85 دولار بالمقارنة مع 75.62 دولار في العام الماضي . أخيرا فإن العراق تجاوز أرباحه للعام الماضي. ففي عام 2010 بلغت أرباحه في الشهر الواحد 4.352 مليار دولار بالمقارنة مع 6.893 مليار دولار وربح ما مجموعه 52.227 مليار دولار للعام بأكمله . تجاوز العراق ذلك المقدار في آب من هذا العام ، حيث حقق 75.832 مليار دولار ،وفي طريقه الى تحقيق مجمل ربح يقارب 82.5 مليار دولار لعام 2011 . كانت الزيادات في صناعة النفط نتيجة لعودة شركات النفط الأجنبية للعراق، لكنها ما زالت محدودة بسبب المؤسسات الخدمية العراقية . في عام 2009 أقامت وزارة النفط جولتين من المزادات التي فتحت بعضا من حقول النفط الكبيرة في البلاد أمام الاستثمار الخارجي .مؤخرا قال  نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني المسؤول عن شؤون الطاقة بأنه يأمل أن يصل إنتاج النفط نتيجة لذلك إلى 3.4 مليون برميل في اليوم الواحد بحلول نهاية 2012 وان تصل الصادرات إلى 2 برميل يوميا . أصدرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا تقريرا يقدّر استعداد العراق لإضافة 1.87 مليون برميل من الإنتاج كل عام من 2010 – 2016 . ذلك سيكون ممكنا  اذا ما تم إكمال مشاريع البنية التحتية المدرجة في جدول أعمال الحكومة. الأهم من ذلك إكمال الموانئ الثلاثة الجديدة في البصرة مع الأنابيب الجديدة،  والقديمة  التي تتم صيانتها. أول هذه الموانئ من المقرر إكماله في كانون ثاني ، لكن العراق لديه سمعة سيئة في الالتزام بالمواعيد النهائية. أولى عمليات التشغيل  يمكنها أن تزيد الطاقة بمعدل 900.000 برميل يوميا من البصرة التي تضم أغلبية نفط البلاد. لذا فمن المهم إكمال  تلك الخطط . مع كل هذا فان الأمور لا تسير جميعها بشكل جيد مع الشركات الأجنبية. فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا تقريرا عن عدم تسلم شركات اكسون موبيل وشل مستحقاتها عن العمل في حقل غرب القرنة 1 ، حيث تستحق الشركتان ما يقارب 50 مليون دولار عن سنتين من العمل. و قال مسؤول في شركة شل بأن السبب يعود إلى الشمع الأحمر . شركات أخرى تسلمت بعض مستحقاتها لكنها تطلب مبالغ كبيرة أيضا. شركة بي بي البريطانية وشركة النفط الوطنية الصينية اللتان تقومان معا بتشغيل حقل الرميلة في البصرة، تسلمت كل منها ثلاث دفعات على شكل نفط منذ مايس 2011 لكنها ما زالت تستحق أكثر من مليار دولار. مع أن الشركات لن تخرج من العراق بسبب المدفوعات، فإن هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى تعقيد العلاقة بين الطرفين وتجعل الشركات تطالب الحكومة العراقية بشروط أفضل مادام الموقف الحالي يواجه مثل هذه الصعوبات. وقعت الشركات اتفاقيات خدمات فنية مع وزارة النفط لصالح الحكومة وكانت أرباح الشركات فيها محدودة حيث وافقت الشركات على هذه الاتفاقيات لأن العراق لديه احتياطي ضخم لم تصل إليه الأيدي بسبب الحروب والعقوبات الدولية . مع تنامي صناعة النفط العراقي في 2011 ، فإن البنية التحتية تعيق المزيد من التوسع في هذا المجال . ولحسن حظ العراق فإن الاضطرابات في المنطقة قد أبقت الأسعار مرتفعة. مع ذلك فان صناعة النفط بحاجة الى مليارات الدولارات للاستثمار في أعمال الحفر والأنابيب والموانئ ومستودعات الخزن... الخ،  من اجل تحقيق أحلام العراق في أن يكون اللاعب الأكبر عالميا في سوق النفط . إن المشكلة تكمن في افتقار الحكومة إلى القدرة على التعامل مع مثل هذه المشاريع الكبيرة، وهو ما يعيق أ