 ميسان / رعد شاكرتباينت مستويات تنفيذ مفردات خطة تنمية الأقاليم في محافظة ميسان للعام الجاري، ففي حين تم استكمال انجاز المراحل النهائية  لمجموعة من المشاريع التي بوشر بها في السنوات السابقة مازالت مشاريع اخرى  وهي في معظمها مشاريع خدمية في قطاعات الطرق والمجاري وشبكات الماء والكهرباء والتربية وغيرها من القطاعات ، قيد الانجاز وبمراحل تنفيذ متباينة قسم منها يجري العمل به بوتائر متصاعدة فيما  بعضها الآخر يعاني التلكؤ وبطء التنفيذ .
المعاون الفني لمحافظ ميسان أكد ان إحدى أهم التحديات التي واجهتها المحافظة في تنفيذ المشاريع هي قلة الشركات الكفوءة ، وأوضح  المهندس محمود عبد الحسن " إن المصادقة على مفردات الموازنة العامة من قبل مجلس النواب في وقت واحد يضطر المحافظات الى إعلان مشاريعها في وقت واحد أيضا وحيث ان الشركات التي لديها كفاءة ومقدرة في إنجاز العمل محدودة و لا يتناسب عددها مع  كم المشاريع الكثيرة التي تعلن عنها المحافظات ،فان هذا الواقع يسفر بالتالي عن إحالة بعض المشاريع الى شركات دون المستوى المطلوب من ناحية الكفاءة " وبين عبد الحسن ان اسلوب الدعوة المباشرة والذي يتضمن اختيار شركات رصينة ، مقيد بشروط محددة تحول دون اعتماده إلا في حالات خاصة ونادرة  ووصف عبد الحسن هذه الشروط بالعائق الذي يقف في طريق انتهاج هذا الأسلوب .وأشار عبد الحسن الى وجود  أسباب أخرى تؤثر على رصانة تنفيذ المشاريع مفصلا " ان تحديد وتقسيم المحافظات حسب نسب الصرف أدى الى الإسراع بالإحالات وعدم الانتظار وإعادة الإعلان لأكثر من مرة لضمان إحالة بعض المشاريع الى شركات رصينة  ، إضافة الى سبب آخر وهو الشرط الخاص بتسجيل الشركات في وزارة التخطيط حيث أدى الى عزوف الشركات الاجنبية المختصة عن التقديم على المشاريع المعلنة ، يضاف الى ذلك كثرة المشاريع التي تحتاج بدورها الى كوادر من ذوي الخبرة لإدارتها حيث نعاني قلة تلك الكوادر ما يدفعنا الى التعاقد مع  بعض الكفاءات بأجر يومي  وهنا احب ان اشير الى  ان قلة الأجر اليومي والرواتب التي تدفعها الحكومة  أدت الى عزوف الكثير من المهندسين من ذوي الخبرة عن التعاقد للعمل بأجور يومية او حتى التعيين  "وكيل المعاون الفني لمحافظ ميسان من جهته أشار الى تحقيق نسب متقدمة جدا من مشاريع المجاري وتبليط الشوارع في مدينة العمارة (مركز المحافظة ) واوضح المهندس علي صبيح جاسم ان نسبة إنجاز هذه المشاريع التي يتواصل العمل بها منذ سنوات  وصلت الى 90 % حاليا  مشيرا الى ان بقية مناطق المحافظة في الأقضية والنواحي تشهد هي الأخرى حركة متزايدة في تنفيذ مثل هذه المشاريع  على حد قوله . الى ذلك أفاد عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة ميسان الى ان محدودية صلاحياتهم وعدم أهلية الشركات المنفذة للمشاريع أثرت سلبا على مسار خطط التنمية وتنفيذ مشاريع الخدمات في مناطقهم ، وفي هذه الصدد يؤكد قائممقام قضاء الكحلاء ان إعطاء بعض المقاولات للشركات الرديئة والصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها رؤساء الوحدات الإدارية قد اثرا بشكل كبير على تقدم العمل في المشاريع التي يجري تنفيذها في قضاء الكحلاء ، واضاف  رشيد جمعة عبد  " أن التأكيد على ضرورة وجود دائرة المهندس المقيم لكل مشروع تتعدى كلفته  (100) مليون دينار سيتيح لنا ضمان عمل المقاولين بشكل سليم وبجدية أكبر" ولفت عبد الى ان قضاء الكحلاء وبرغم كل تلك المعرقلات استطاع تحقيق العديد من الانجازات خلال السنوات السابقة مفيدا " حققنا انجازات مهمة على أكثر من صعيد خدمي  كتنفيذ نسب متقدمة في مشاريع المجاري والماء والاتصالات والزراعة والصحة والرياضة والتربية ، حيث تم انجاز بناء 18 مدرسة وانجاز مشروع مجاري الجانب الأيمن للقضاء والعمل متواصل في مشروع مجاري  الجانب الأيسر  كذلك تم انشاء عدد من مجمعات مياه الشرب والشبكات الناقلة وانشاء الأرصفة وإكساء شوارع عدد من الأحياء السكنية "من جهته أكد مدير ناحية المشرح ان قلة تخصيصات المحافظة قد أثرت سلبا على تخصيصات الناحية وبالتالي على حجم ونوع  الخدمات والمشاريع  التي تنفذ في الناحية على حد قوله ، وأضاف عمار سبت كاظم " هنالك معوقات أخرى منها الصلاحيات المحدودة لرؤساء الوحدات الإدارية  وقلة الكوادر الهندسية والفنية التي تقع على عاتقها مسؤولية إعداد الكشوفات والتصاميم الخاصة بالمشاريع والأشراف ومراقبة تنفيذ الأعمال  ناهيك عن  عدم تعاون  بعض المواطنين المتجاوزين على الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع " ولفت كاظم الى ان الناحية شهدت وبرغم كل تلك المعوقات انجاز عدد من المشاريع  التي وصفها بالمهمة ومنها مشاريع  الأرصفة و إكساء شوارع عدد من الأحياء السكنية وانشاء 6 محطات ماء للقرى التابعة للناحية وكذلك استبدال شبكات مياه الشرب لاثنين من أحياء الناحية إضافة لمشاريع خدمية أخرى ضمن مشاريع تنمية الأقاليم  لعام 2011 .