 بغداد/ المدى كشفت هيئة النزاهة النيابية عن تورط بعض السياسيين بملفات فساد في المصرف التجاري العراقي . وقال الناطق باسم الهيئة القاضي جعفر الموسوي لوكالة كل العراق امس  ان " بعض الساسة حاولوا تغيير إدارة المصرف التجاري الجديدة بعد ان اكتشفت الأخيرة تأسيس فرع للمصرف في العاصمة البريطانية لندن عام 2008
برأسمال يبلغ دولارا واحدا فقط ، فيما بلغت المصاريف على تأسيسه ثلاثة ملايين باوند ونصف اي ما يعادل (7) ملايين دولار  ولم يقم هذا الفرع بمخاطبة رسمية واحدة للجهات المتخصصة منذ تأسيسه حتى الآن ". وأضاف ان " بعض الساسة المتضررين من هذه العملية قاموا وبعد الكشف عن الموضوع بعرض رشاوى مالية كبيرة تقدر بأربعة ملايين دولار لغرض غلق القضية " ، مشيرا الى ان " لجنة النزاهة النيابية ستحقق في الأمر في القريب العاجل وستعمل على احالة جميع المتورطين الى القضاء وتقديمهم للعدالة اثر عملية الفساد هذه ".ولفت الموسوي الى ان " الإدارة الجديدة للمصرف التجاري TPI ومنذ تسلمها مهام عملها به تمكنت من اعادة 550 مليون دينار الى خزينة الدولة خلال مدة ستة أشهر من نهاية شهر حزيران الماضي ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي خلال العام الحالي ".يذكر ان رئيسة المصرف التجاري العراقي حمدية الجاف التي كانت تعمل بدرجة خبير في مصرف الرافدين  تم تكليفها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بمهام رئاسة المصرف التجاري العراقي TPI خلفاً للمدير السابق له حسين الأزري الذي هرب الى خارج العراق بعد اتهامه بالفساد المالي والإداري في المصرف وصدرت فيما بعد مذكرة اعتقال بحقه بتهم فساد .يشار الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في الثاني من شهر أيلول الماضي، إن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري وأن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه . وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي قد كشف عن أن رئيس المصرف التجاري السابق حسين الأرزي منح قروضاً بملايين الدولارات مخالفة للقانون لشخصيات سياسية  وتجار مجهولي محل الإقامة من بينهم عدد من أركان النظام السابق . يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت  صدور أمر قضائي يقضي باسترداد مدير المصرف التجاري السابق حسين الأزري الهارب من لبنان والمتهم بهدر ملايين الدولارات بعد ارسال الاوراق القانونية التي تثبت ادانته الى الشرطة الدولية الانتربول لغرض اعادته وخضوعه للمحاكمة بالتهم الموجهة اليه.