 بغداد/ المدى قالت المتحدث الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان صدر، امس وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "زعيم القائمة إياد علاوي وجه رسالة خطية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بشأن سلسلة من التجاوزات والممارسات غير القانونية من قبل بعض الجهات"،
مبينة أن "هذه الممارسات ألقت بظلالها على نزاهة ومصداقية القضاء". وأضافت الدملوجي أن "علاوي أشار في رسالته إلى استخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة في التشهير ضد المتهمين قبل التحقيق معهم كما حصل مع طارق الهاشمي، مما يقلل من فرصة المتهم في العدالة أمام القضاء"، موضحة أن "علاوي تناول في رسالته استغلال أطراف حكومية لملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد تمس أمن الدولة والمواطنين، والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء".وأشارت المتحدثة باسم العراقية إلى أن "علاوي أبلغ القاضي المحمود عن سعي العراقية بالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى والبرلمان لتشكيل لجان لمراقبة التحقيقات الجنائية ضد السياسيين"، لافتة إلى أن "هذه اللجان ستعمل على "متابعة ملفات الإرهاب والفساد التي يتم التستر عليها وعمليات الإرهاب التي لم تعلن نتائج التحقيقات فيها والاستغلال المسيس لوسائل الإعلام للتسقيط السياسي".  من جهته حدد السيد عمار الحكيم خمس نقاط للوصول الى بر الامان وانهاء المشاكل التي يمر بها البلد. وقال السيد الحكيم في كلمة له في الملتقى السنوي الرابع في مناهضة العنف ضد المرأة ان"النقطة الاولى التي يجب ان نعمل عليها تتمثل في ان العراق للجميع وليس لمكون واحد وضمان حقوق اي مكون تكون بحماية المكون الآخر".واضاف"يجب ان يكون القضاء مستقلا وعدم التدخل في شؤونه ، والنقطة الثالثة تتمثل بالتهدئة السياسية اذ ان الكثير من الشعوب دخلوا حربا اهلية واستمرت سنوات ولكنها انتهت بالجلوس الى طاولة الحوار المفتوحة".ودعا السيد الحكيم "الى التهدئة وهذا لايعني ان نبرأ المجرم او ندين البريء " وفي سياق متصل اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي النقاط التي حددها السيد عمار الحكيم بانها اسس صحيحة في معالجة الوضع السياسي الراهن .وقال العبادي لوكالة الفرات نيوز  اليوم إن " العراق الجديد بني على استيعاب الاخر من دون ان يكون هناك استئثار بالحقوق لفئة او جهة على حساب الفئات الاخرى ".وأضاف أن " هذه الرؤية في بناء البلاد تتطلب من الكتل السياسية ضرورة ايجاد صيغة مشتركة للتفاهم فيما بين تلك الكتل بشرط عدم العودة الى المربع الاول في التفاهمات بين الكتل السياسية". فيما   اكد نائب  عن القائمة العراقية ان كافة ازمات العراق ستنتهي ان طبقت النقاط الخمس التي طرحها السيد عمار الحكيم.وقال حسين الشعلان، في تصريح لوكالة  الفرات نيوز "نحن مع كل طروحات السيد عمار الحكيم، وان طبقت جميعها فلن تكون هناك اية مشكلة قائمة بالبلد".ومن جانب اخر أكد الشعلان ، على ضرورة انجاح المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية، واضاف قائلا "على كل عراقي مخلص ان يحرص ويسعى لانجاح المؤتمر لانه محاولة لانقاذ البلد من الازمات". ووسط هذه الدعوات التي تحاول احتواء الازمة أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي امس ، أن حكومة الأغلبية هي الخيار المتاح الآن،  مشيرا إلى أن أغلب الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب يميلون لهذا الخيار، فيما أعتبر نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن التهم الموجهة إليه إلى مكان آخر غير ممكن.وقال علي الأديب في حديث لوكالة السومرية نيوز  إن "حكومة الأغلبية هي إحدى الخيارات وهو متاح الآن"، مبينا أن "أغلب الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب يميلون لهذه الفكرة، وإذا ما تحقق العدد يمكن أن يكون هو الحل الميسور".   وأضاف الأديب وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون، ويشغل منصب وزير التعليم العالي، أن "جميع الأزمات السياسية التي مرت في العراق ممكن لها أن تحل عبر الحوار"، مرجحا أن "يصل الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء زعماء الكتل إلى نتائج إيجابية".ودعا الأديب القائمة العراقية إلى "إعلان مطالبها من خلال هذا الاجتماع أمام رئيسي الجمهورية جلال طالباني والوزراء نوري المالكي"، مؤكدا أن "هذا الاجتماع سيكون أكثر صراحة للاستماع لمطالب الكتل والاستجابة لها وفقا للدستور".  وبصدد الاتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أكد الأديب أنه "موضوع قضائي بحت"، مبينا أنه  "يفترض بمجلس القضاء الأعلى الرد على إمكانية نقل محاكمة الهاشمي إلى إقليم كردستان".وأشار الأديب  إلى أن "الحوادث من هذا القبيل لا يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بناء على مقترحات من المتهم، بل أن المحكمة هي التي تقرر إجراء المحكمة في المكان المناسب"، معتبرا أن