□ بغداد/ إياس حسام  الساموك استبعد مصدر مطلع في ائتلاف دولة القانون ومقرب من حزب الدعوة إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية، معتبرا الدعوات التي أطلقها بعض القياديين في حزب الدعوة والمقربون من رئيس الوزراء بهذا الصدد  جزءا من  ضغوطات إعلامية استخدمت لإقناع العراقية بعودة وزرائها للحكومة و نوابها للبرلمان.وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه في حديث مع (المدى) ان "السيناريو الذي سيجري خلال المرحلة المقبلة بعد ان كثرت التكهنات على مستقبل العملية السياسية،
 هو حث ائتلاف العراقية لإرجاعه إلى البرلمان ومجلس الوزراء".وتابع "أن طروحات حزب الدعوة التي تنادي بتشكيل حكومة أغلبية لن تحظى بموافقة التحالف الوطني الذي يرى ضرورة استكمال مفهوم الشراكة بين المكونات الرئيسة وبذل الجهود كافة من اجل عودة العراقية الى الحكومة".كما وصف التصريحات الإعلامية التي يطلقها البعض من خلال تشكيل حكومة الأغلبية مع بعض مكونات العراقية، بالعارية عن الصحة وقال "اننا نسعى من خلال هذه التصريحات الى تحريك العراقية نحونا وانهاء  القطيعة بين الشركاء".وأكد المصدر أن أقصر الطرق  لحل الأزمة السياسية يكون من خلال إتباع مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني، موضحا "برغم التحفظات التي أظهرناها سوف نبدي موافقتنا عليها خلال الايام القليلة المقبلة، وبهذا الشكل نعتقد ان الإجماع عليها سيكون مناسبا، لاسيما بعد موافقة العراقية والكردستاني".وكان طالباني قد دعا في وقت سابق الى مؤتمر عام تشترك فيه جميع الشرائح السياسية لحل الأزمة. وتوقع المصدر "ان تستكمل جميع الحلول بين الفرقاء من خلال هذه المبادرة باستثناء ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي توجد عليه مؤشرات بتعاونه مع جماعات مسلحة".وفي ما يتعلق بكيفية التعامل مع ملف الهاشمي قال المصدر "هناك ثلاثة محاور؛ اما بجعل المحاكمة في إقليم كردستان، او إجرائها في كركوك كحل وسط، ولكن خيار اجرائها في بغداد من خلال الاستعانة بهيئة قضائية مشتركة من الاقليم وبغداد يبدو اقرب للواقع اذ من المرجح ان تجري على هذا الوجه خلال الفترة المقبلة".ويشهد العراق أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي. وتتزامن هذه الأزمة مع اكتمال الانسحاب الأميركي والذي حذر كثيرون من خطورته على البلاد.