 بغداد/ المدىدعا النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى المباشرة بتنفيذ نقاطه الخمس التي طرحها لحل أزمة العملية السياسية الحالية . وقال في بيان أورده مكتبه الإعلامي: إن طروحات الحكيم ، مشرقة ومضيئة خاصة إذا ما طبقت على ارض الواقع، داعيا الحكيم إلى أن يبدأ بتولي مهمة تنفيذ هذه النقاط وطرحها على الساحة السياسية المتشنجة لإنهاء أزمتها الراهنة.
  وكان الحكيم قد حدد في كلمة له في الملتقى السنوي الرابع لمناهضة العنف ضد المرأة خمس نقاط لسير العراق نحو بر الأمان وإنهاء المشاكل التي يمر بها البلد.  وقال في كلمة له في الملتقى السنوي الرابع لمناهضة العنف ضد المرأة إن النقطة الأولى التي يجب أن نعمل عليها تتمثل في أن العراق للجميع وليس لمكون واحد وضمان حقوق أي مكون تكون بحماية المكون الآخر.   وأضاف  يجب أن يكون القضاء مستقلا وعدم التدخل في شؤونه ، والنقطة الثالثة تتمثل بالتهدئة السياسية إذ أن الكثير من الشعوب دخلت حربا أهلية واستمرت سنوات ولكنها انتهت بالجلوس إلى طاولة الحوار المفتوحة.   ودعا الحكيم إلى التهدئة وهذا لايعني أن نبرئ المجرم أو ندين البريء مطالبا بعقد طاولة حوار مستديرة دائمية لحل مشاكل البلد الكثيرة.   وأشار إلى ضرورة اللجوء إلى مبدأ الحوار من حيث انتهت الجلسات السابقة وقال إن الالتزام بالمواثيق من شيم العرب والمتدينين.إلى ذلك دعت كتلة "تصحيح" المنضوية تحت القائمة العراقية، السبت، رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى وضع حلول للمشاكل السياسية القائمة في البلاد على أن يطرحها في الاجتماع الموسع المرتقب لقادة الكتل السياسية بهدف التوافق عليها، مؤكدة أن مناقشة المشاكل في الاجتماع لن تجدي نفعاً. وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والنواب أسامة النجيفي اتفقا الأربعاء الماضي على الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى العراقية لإيجاد حل للقضايا العالقة، ونزع فتيل الأزمة السياسية الراهنة. وتصاعدت حدة الانقسام بين ائتلافي العراقي ودولة القانون بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إضافة إلى تقدم المالكي بطلب إلى مجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه. وقال رئيس الكتلة كامل الدليمي لوكالة كردستان للأنباء، إن "جميع المشاكل في البلاد أصبحت واضحة للجميع وبالتالي فان من الأساس اليوم هو طرح المشاكل مقابل تقديم الحلول للتوافق عليها سياسياً". وأوضح الدليمي أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي دعا لاجتماع القوى السياسية الموسع هو مطالب من لجانه القانونية بوضع حلول لجميع المشاكل القائمة في البلاد على أن يكون أساس الاجتماع التوافق على الحلول". وتابع الدليمي أن "الكتل السياسية أمضت أكثر من عامين لمناقشة المشاكل دون أن تجد حلها لها"، مشيرا إلى أن "العودة مجددا ببحث المشاكل لن تجدي نفعاً". ويجري ساسة عراقيون كبار محادثات مع المالكي وزعماء آخرين لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية، بعد أن اصدر القضاء العراقي في 19 من الشهر الجاري مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد أمن ومسؤولين. وتتركز ابرز مطالب القائمة العراقية التي قررت تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب على تنفيذ بنود اتفاقيات أربيل التي على أساسها تشكلت الحكومة الحاليةودعا الدليمي منتصف الشهرالماضي الكتل السياسية للجلوس على طاولة الحوار وتغليب المصلحة العليا للبلد   وطالب الدليمي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حينها جميع الكتل السياسية للجلوس الى طاولة الحوار وتغليب المصلحة العليا للبلد ، بالاضافة الى حل جميع المشاكل العالقة ، مبينا ان العملية السياسية في العراق تمر حاليا بمأزق جديد مبني على عدم تحقيق الشراكة الوطنية.   وأضاف : ان على جميع ممثلي الشعب العراقي اعتماد مبدأ حسن الظن في التعامل من اجل العراق ، مشيراً الى ان ما يقدمونه من تنازلات هي لأغراض التوافق ، فضلاً عن أنها واجب وطني وشرعي من اجل بناء العراق واستقراره.